إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر في الجزائر

ووضعت السلطات الجزائرية صندوق التضامن الوطني في عدة قطاعات وميادين، وأهمها الفلاحة والصناعات التقليدية، الخياطة، صناعة الفخار، تربية النحل والأبقار والدواجن، وهي المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاعهم المادية.

وتشرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على هذا الصندوق وتنفيذ هذه المشروعات، في البداية عبر 12 ولاية جزائرية، ثم توسيعها في معظم الولايات الجزائرية، وتعكف على استقطاب الأسر الريفية في القرى و"المداشر" من أجل إخراجهم من العزلة، بحسب تصريحات وزيرة التضامن مونية مسلم، وتشجيع النساء على وجه الخصوص، لافتة إلى أن هناك معوقات كثيرة في إقناع العائلات في المناطق النائية بدخول المرأة في هذا المعترك الإنتاجي، على حد تعبيرها، بالنظر إلى "خصوصية تلك المناطق التي ترفض أن تمنح للمرأة فرصة دخول عالم الشغل من جهة، علاوة على نقص الفضاءات التي تعرض فيها المنتوجات إن وجدت، من جهة أخرى".

وتفكر الحكومة في تعميم فكرة المشروعات عن طريق هذا الصندوق في إطار ما سمته الوزيرة بـ"مواصلة الدعم الاجتماعي للأسر عديمة الدخل"، وهو بحسبها، يكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا في آن، فيما ستقوم بفتح عديد الأسواق الأسبوعية مخصصة لعرض المنتجات التي تبدع فيها الأسر في المناطق الداخلية على وجه الخصوص، وخاصة في ما يتعلق بالصناعات التقليدية التي تروج للموروث الثقافي الجزائري.

وفي إطار برنامج محاربة الفقر في الجزائر، توجه مثل هذه المشروعات للأسر عديمة الدخل بهدف تحسين مستواها المعيشي، كما تمنح الفرصة لاستغلال الطاقات والأشخاص الذين يملكون المؤهلات والمهارات الحرفية، إذ استفادت عشرات الأسر في مختلف ولايات "الوادي والشلف والأغواط وميلة وسعيدة وتيبازة ومستغانم".

جدير بالذكر أن الحكومة وضعت برنامجا واسعا منذ بداية سنة 2017 من أجل تعميم مشروع المرأة المنتجة عبر جميع ولايات الوطن، وتحفيز الأسر وخصوصا النساء من أجل الانخراط في "العمل التنموي والعمل على تحويل هذه الأسر المحدودة الدخل والقاطنة بالمناطق الريفية المعزولة أو بالهضاب العليا أو الجنوب الجزائري"، بحسب ما جاء في خطة البرنامج المتوسطة المدى ما بين 2017 إلى 2019.