إطلاق حملة المليون توقيع ضد رفع الأسعار في مصر

قال أحد أعضاء لجنة التنسيق والحوار، التي تشكلت بعد الإعلان عن بيان القاهرة، إنه "تم الاتفاق على بدء حملة ميدانية لجمع التواقيع على بيان يرفض حزمة القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيراً، والتي قضت بزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي".

وأوضح العضو، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنه "من المقرر أن تبدأ حملة اللجنة خلال أيام وستستهدف قاطني المناطق والأحياء الفقيرة المتضررين من هذه القرارات".

وأشار إلى أنها "ستكون أشبه بحملة جمع المليون توقيع على بيان التغيير التي أطلقتها الجمعية الوطنية للتغيير التي حركت حالة الجمود التي كان عليها الشارع قبل أشهر من الثورة المصرية التي انطلقت يوم 25 يناير 2011".

وكانت الحكومة قد خفضت دعم المواد البترولية إلى 104 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2014 ـ 2015، الذي بدأ مطلع يوليو/ تموز الجاري، مقابل 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

ورفعت مصر، خلال الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تراوح بين 6.8 في المئة إلى 175 في المئة، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5 في المئة إلى 75 في المئة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قررت، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، تقليص الدعم عن السلع التموينية بنحو 17%، واستبدال السلع التموينية التي تدعهما الدولة، بسلع مماثلة بالكميات نفسها تُباع بالسعر الحر (سعر السوق)، مع منح المستفيد من البطاقة التموينية حسماً بـ15 جنيه شهرياً لكل فرد على قيمة السلع التي يحصل عليها.

تحركات مفاجئة
وتوقع العضو أن تخلق الحملة زخماً في الشارع وتحوّل مشاعر الغضب المكتوم لدى قطاعات عريضة من الشعب، التي تحملت أعباء جديدة جراء هذه القرارات، إلى فعلٍ في الشارع يدافع الشعب عن حقوقه المسلوبة لصالح الأغنياء ورجال الأعمال المؤيدين للسلطة الحاكمة.

وأكد أن "ثورة 25 يناير لم تنجح إلا بانضمام هذه الشرائح المجتمعية للحراك الميداني بعد استجابتهم لدعوات النشطاء الشباب للتظاهر".

ولفت الناشط الشاب إلى أن "فعالياتهم في المناطق الفقيرة ستكون مفاجئة وغير معلنة، تحسّباً لإجهاضها من قبل قوات الأمن المصرية"، موضحاً أنهم "يعكفون حالياً على تشكيل المجموعات التي ستتوزع على المناطق المختلفة في الحملة". 

انضمام المحافظات
وفي ما يتعلق بمساعي الأعضاء الحاليين بلجنة التنسيق والحوار لضم حركات احتجاجية جديدة، قال إن "نشطاء ينتمون لحراكات سياسية مختلفة وافقوا على الانضمام للجنة، لكن المجموعات والحركات لم تعلن موقفها الرسمي بعد".

وكشف العضو أن لجاناً للتنسيق والحوار، تضم نشطاء من تيارات سياسية مختلفة، بدأت تتشكل بالفعل في عدد من المحافظات، فضّل عدم الكشف عنها، وستعقد مؤتمرات صحافية خلال الفترة المقبلة.

وواصل: "ستبدأ هذه اللجان العمل في محافظاتها لتحقيق الأهداف والمبادئ التي تضمّنها بيان القاهرة"، مشيراً إلى أن "اللجنة الرئيسية للتنسيق والحوار بالقاهرة، التي تضم 15 عضواً، ستحرص على استطلاع اللجان الفرعية بالمحافظات في كافة تحركاتها".

وتم إعلان "بيان القاهرة" في 24 مايو/ أيار الماضي، حين أطلقت شخصيات مصرية مبادرة تدعو  قوى ثورة يناير للاصطفاف صفّاً واحداً لاستعادة ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي، في مواجهة منظومة الثورة المضادة والاستبداد.