إطلاق سراح الناشطة سناء سيف بعد توقيفها لرفضها تفتيش هاتفها

أعلنت الناشطة السياسية المصرية منى سيف، إطلاق سراح شقيقتها سناء في منطقة وسط القاهرة من قبل قوات الأمن، بعد توقيفها بسبب رفضها تسليم هاتفها المحمول للشرطة لتفتيشه.

وذكرت عبر صفحتها على "تويتر" أن شقيقتها أخذت إلى قسم عابدين وألقي القبض عليها في الشارع لأنها تمسكت بحقها القانوني ورفضت تسليمهم هاتفها المحمول.

وأشارت في وقت لاحق إلى إطلاق سراح شقيقتها، منبهة إلى أن انتشار الشرطة كثيف في الشوارع وتفتش هواتف الناس وتجبرهم على تسليمها.

— Mona Seif (@Monasosh) ٦ أكتوبر ٢٠١٩" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Mona Seif (@Monasosh) ٦ أكتوبر ٢٠١٩

— Mona Seif (@Monasosh) ٦ أكتوبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Mona Seif (@Monasosh) ٦ أكتوبر ٢٠١٩

وسبق للسلطات المصرية أن أفرجت عن الناشطة السياسية المصرية سناء سيف، بعد أن قضت عقوبة بالحبس ستة أشهر بتهمة إهانة موظف عام، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وكانت النيابة قد وجهت إلى سيف تهمة إهانة موظف عام في مايو/ أيار 2016، عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 إبريل/ نيسان من العام ذاته، ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بموجبها إلى السعودية.

وسبق للناشطة منى سيف أن خرجت من السجن قبل ذلك بموجب عفو رئاسي مع مائة سجين في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 386 لسنة 2015 بالعفو عن 100 شاب وشابة من الصادر ضدهم أحكام نهائية على ذمة قضايا سياسية، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة.

وسناء سيف ناشطة سياسية من أسرة حقوقية، وبدأت إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 28 أغسطس/ آب 2015 بعد وفاة والدها المناضل الحقوقي أحمد سيف، وحرمانها من الوجود معه في أيامه الأخيرة. استمر إضرابها لأكثر من 70 يوماً، وقامت بفكّه بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم في الاستئناف لمدة تقرب من شهرين، قبل أن تخرج من السجن بموجب العفو.

وأُلقي القبض عليها في 21 يونيو/ حزيران 2014، أثناء توجهها مع عشرات أخريات في مسيرة إلى قصر الاتحادية - مقر الرئاسة المصرية - للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر المصري، والإفراج عن المعتقلين بموجبه.