إطلاق قناة برلمانية مغربية... إلى الواجهة مجدداً

ونقلت الصحافة المحلية عن رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، خلال الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، أن هذا الملف يواصل خطوات الاستشارات لاستكمال عناصره، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو التنظيمية.

وأشار المالكي إلى أنه تقرر الشروع في إجراء الاتصالات مع المؤسسات المعنية بهدف وضع الإجراءات العملية لتحقيق هذا المشروع.

وكانت "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهاكا) قد أصدرت تقريرها لعامي 2016 و2017 الذي تضمّن رأيها الرسمي كسلطة ضبط بخصوص الإطار القانوني الملائم لتفعيل مشروع هذه القناة، وتضمن الخيارات القانونية المتاحة لإحداث قناة برلمانية وطنية وتحديد هويتها وطبيعة البرامج التي يمكن أن تتضمنها. 

وعرف إطلاق القناة البرلمانية المغربية الكثير من التعثر، إذ بينما بدأ النقاش حول المشروع في 2010، وتزايد الحديث عن إطلاقه الرسمي في 2012، لم ير النور حتى الآن.

وفي 2012، لم يجرِ سوى عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب آنذاك، عبد الكريم غلاب، ووزير الاتصال آنذاك، مصطفى الخلفي، بحضور ممثلين عن قنوات التلفزيون الحكومي.

وجرى، خلال اللقاء، الاتفاق على "تكوين لجنة تقنية تمثل مختلف الأطراف، من أجل العمل على صياغة شراكة تمكن من ضمان تغطية أفضل للأنشطة البرلمانية".

وكان وزير الاتصال السابق، خالد الناصري، قد طلب قبل سنوات من الرئيس السابق للقناة البرلمانية الفرنسية، ريشارد ميشال، أن يضع له تصوراً تقنياً ومالياً ولوجيستيكياً لمشروع القناة.

لكن عبد الكريم غلاب قال بعدها، عندما انتُخب رئيساً لمجلس النواب في السابق، إن المشروع لم يضم سوى عشرين صفحة.