إعفاءات وظيفية لجماعة معارضة تثير جدلاً في المغرب

وأفادت جماعة العدل والإحسان المعنية، ضمن بيان رسمي لها اليوم الخميس، بأن الإعفاءات شملت "مهندسين وتقنيين، ومديرين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس، ومفتشين ومستشارين تربويين، وحراساً عامين في وزارات ومؤسسات مختلفة".

وكشفت قيادة الجماعة اليوم ضمن ندوة صحافية أن عدد الموظفين والكوادر الذين تعرضوا لقرار الإعفاء بلغ 105 كوادر، وأنهم يعملون في وزارات الفلاحة والتربية والتعليم والمالية وشركة اتصالات المغرب، واصفة هذه الإعفاءات بكونها "خطوة متهورة غير محسوبة".

ولقيت قرارات إعفاء كوادر وموظفين بدعوى انتماءاتهم السياسية رفضاً حقوقياً، وقال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الإعفاءات في حالة ثبوتها، قرارات تتسم بالشطط، ولا تعدو أن تكون سلوكاً فاسداً".

وزاد الخضري بالقول إن "مثل هذه القرارات تنهل من قاموس وفكر الاستبداد، والذي لا يعترف بالآخر، كما تعكس سياسة تصفية الحساب مع المعارضين عن طريق التضييق على مصادر أرزاقهم، ووأد الطموح في أنفسهم، وإرهاقهم نفسياً ومادياً".

وأفادت الجمعية الحقوقية ذاتها، ضمن بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، بأن "قرارات الإعفاء في حق كوادر بسبب انتمائها السياسي، مظهر من مظاهر الردة الحقوقية في العديد من السياسات المتبعة من قبل الحكومة المغربية، والدولة بصفة عامة".

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير الداخلية، ووزراء القطاعات المعنية بالإعفاءات الوظيفية، إلى "التراجع عن هذه القرارات، والتي تضر بسمعة المغرب على المستوى الحقوقي، وطنياً ودولياً"، وفق تعبيره.

وطالبت الهيئة ذاتها مسؤولي القطاعات الحكومية المغربية باحترام الشروط الموضوعية في الترقيات، والمسوغات القانونية والموضوعية في قرارات الإعفاء من المسؤولية، ومراعاة مقومات المردودية والنجاعة والتحفيز على العطاء في تدبير المؤسسات.

وعبرت الجمعية عن تضامنها اللامشروط والمطلق، مع الكوادر المتضررة، ودعتها إلى "اللجوء إلى القضاء، من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في النضال السلمي والحضاري، من أجل الانتصار على عقلية الإقصاء وسياسة الاستبداد بالبلاد".