موجة غضب بعد تحذير الشرطة البريطانية للإعلام بشأن نشر برقيات دبلوماسية مسربة

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، على تويتر "تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه".

وأصدر باسو بياناً جديداً، السبت، قال فيه إن الشرطة تحترم حقوق وسائل الإعلام. لكنه كرر رسالة مفادها أنه لا ينبغي أن يتم نشر المزيد من التفاصيل من الوثائق المسربة وأخرى قال إنها قيد التداول.

وقال باسو "التحقيق يركز بوضوح على تحديد هوية المسؤول عن التسريب... لكن قيل لنا إن نشر تلك الوثائق بعينها.. مع العلم الآن أنها قد تعد مخالفة لقانون الأسرار الرسمية.. قد يشكل جريمة جنائية، ولا يمكن الدفاع عنه حالياً بحجة الصالح العام".

من جانبه، قال وزير الخارجية جيريمي هنت، وسلفه بوريس جونسون، إن من سرّب الوثائق يجب معرفته، لكن لا يجب استهداف الصحافة.

وقال جونسون، الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية لندن، خلال مناسبة في وسط إنكلترا "لا يمكن أن نتصور أن من الصواب مقاضاة صحف أو أي مؤسسة إعلامية أخرى بسبب نشر مثل تلك المواد".

وقال هنت على تويتر "أدافع لأقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أن (نشرها) في الصالح العام.. هذه وظيفتها".

واستقال السفير البريطاني لدى واشنطن، كيم داروك، يوم الأربعاء الماضي، بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب ترامب وصفه فيها بأنه "غبي جداً" و"سخيف"، بعد نشر صحيفة "ذا ميل أون صنداي" مراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر إلى الكفاءة".

لكن لا يرى كل السياسيين أن تحذير الشرطة خاطئ. وقال وزير الأمن، بن والاس، إن المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأسرار الرسمية.

وقال وزير الدفاع السابق، مايكل فالون، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "إذا تلقى (صحافيون) مادة مسروقة عليهم إعادتها إلى مالكها الأصلي، وعليهم أيضاً أن يكونوا على دراية بالضرر الكبير الذي وقع بالفعل وباحتمالات وقوع ضرر أكبر".


(فرانس برس)