إغلاق المكتب البرلماني للنائب الفلسطيني باسل غطاس

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، ظهر اليوم الجمعة، أنه تقرر بعد التشاور مع ضابط الكنيست إغلاق المكتب البرلماني للنائب الفلسطيني باسل غطاس، ومنع أي من مساعديه ومستشاريه من دخوله، وذلك بحجة الخوف من محاولة عرقلة التحقيق مع النائب غطاس.

ومددت المحكمة الإسرائيلية في ريشون لتسيون، اليوم الجمعة، اعتقال النائب الفلسطيني، باسل غطاس، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعدما اعتقلته الشرطة الإسرائيلية ليلة أمس. ومثل غطاس أمام المحكمة الإسرائيلية بزعم نقل هواتف نقالة لأسری فلسطينيين خلال زيارته لهم، يوم الأحد الماضي. وجاء ذلك بعدما تنازل النائب غطاس عن حصانته البرلمانية لمواجهة التحقيقات والمزاعم الإسرائيلية.

وحضر وفد كبير من المحامين للدفاع عن النائب، كما تجمع في قاعة المحكمة، صباح اليوم، العشرات من أنصار حزب التجمع الديمقراطي، للتضامن معه.

وعلم "العربي الجديد" أن قاضي المحكمة وبّخ الشرطة الإسرائيلية خلال مداولات طلب تمديد الاعتقال عندما أعلن أنه من الواضح أن المنشورات التي كانت مع النائب غطاس هي مواد سياسية وإعلامية لحزب التجمع الوطني وليست كما ادعت الشرطة رسائل مشفرة، وفقا لما ذكره المستشار البرلماني للنائب غطاس، المحامي خالد تيتي.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن محامي الدفاع عن النائب غطاس، نمير إدلبي، قال خلال الجلسة إن "المحكمة كما هو واضح ستتعامل مع القضية سياسياً، وغطاس سيبقى رهن الاعتقال، إذ تجري محاكمة استعراضية في وسائل الإعلام من شأنها أن تؤثر في قرار المحكمة".

أما المحامية ليئا تسيمل فتساءلت "إذا كانت الشرطة تعلم أن غطاس سيرتكب مخالفة أمنية عند زيارته للأسرى فلماذا لم تمنعه من دخول السجن أو تطلب منه إظهار ما يحمله من مواد معه؟".

من ناحيتها، أكدت القائمة المشتركة أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لا سيما أنها المرة الأولى التي يطلب فيها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة.

وقالت القائمة المشتركة إن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة. وشددت على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وستواصل ذلك. وأضافت أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفون".

ودانت القائمة المشتركة المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمسّ بالحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست، وخصوصاً منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان لتحقيقه منذ فترة.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، النائب العربي باسل غطاس، بعد التحقيق معه ساعات عدة، عقب رفع الحصانة عنه، بزعم نقله هواتف خليوية لأسيرين.