إغلاق باب الترشيحات للبرلمان وتململ وسط الأحزاب الجزائرية

أُغلق الليلة الماضية باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في الرابع مايو/أيار المقبل، وأودعت مجمل الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون قوائمهم لدى وزارة الداخلية، التي ستبدأ في معالجة الملفات، ورفض أو قبول القوائم، وسط حالة من التململ داخل الأحزاب السياسية، بسبب فض بعض القواعد لقوائم المرشحين.

وأعلن عدد من كوادر حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يترأسه عبد العزيز بوتفليقة، في عدة محافظات، التمرد على قيادة الحزب، ورفضهم لقوائم مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة. واتّهموا الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بـ"الخضوع لرجال المال والأعمال، وعدم الوفاء بالتزامات قطعها سابقًا بشأن ترشّح رجال المال والأعمال في قوائم الحزب على حساب مناضليه".

وأعلن كوادر الحزب في ولايات النعامة وبسكرة والبيض والجلفة وقالمة، وعدد من المناطق، مقاطعة الانتخابات، وعدم المشاركة في الحملة الدعائية لصالح مرشحي حزب الرئيس بوتفليقة، كما كان مناضلو الحزب في منطقة أولاد جلال، جنوبي الجزائر، قد أشعلوا العجلات المطاطية قرب مقر الحزب احتجاجًا على قائمة المرشحين.

ونجح عدد منهم في إحداث انقلاب والفوز بتصدر قوائم الحزب في عدة ولايات، كولاية تبسة، التي يتصدرها رجل الأعمال محمد جميعي، وقائمة عنابة، التي حاز رجل الأعمال بهاء الدين طليبة على المركز الثاني فيها، وقائمة بسكرة، التي يتصدرها رجل الأعمال جلاب عاقلي، وقائم محافظة البيض، جنوب غربي البلاد.

وأعلن أربعة من كوادر "حركة النهضة"، المرشحين في قائمة العاصمة الجزائرية، باسم التحالف الإسلامي الثلاثي، الذي يجمع بين "حركة النهضة" و"البناء" و"العدالة التنمية" الانسحاب من قائمة التحالف. وبرر المرشح المنسحب فريد وازع الانسحاب بأنه جاء بسبب تجاوز إرادة المناضلين وفرض مرشحين، قائلًا: "لم يكن يهمنا تصدر القوائم من عدمها، نحن أصحاب مشروع ورسالة، وانسحابنا دليل على ذلك، عكس المتشبثين بترؤس القوائم، أو الذين غرسوا فيها بإرادة فوقية، متجاوزين إرادة المناضلين التي زكتها المجالس الولائية".

وأعلن عدد من كوادر حزب "الحركة الشعبية" استقالتهم من الحزب في منطقة تيزي وزو، ردّا على ما وصفوه "فرض مرشحين وإقصاء الكوادر النشطة في الحزب"، بعد أن شهد الحزب خلافات حادة بين إطاراته في العاصمة الجزائرية قبيل حسم قائمة المرشحين.

ولم تسلم حركة "مجتمع السلم" (الإخوان المسلمين في الجزائر) من استياء بعض كوادرها من قوائم المرشحين، خاصة في العاصمة الجزائرية، حيث يقود القائمة وزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، بعدما كان مجلس شورى الحركة في العاصمة قد زكّى الإطار في وزارة الثقافة، ياسر قانة، متصدرًا للقائمة. وعلّق قانة على تدخل قيادة الحركة في تغيير القائمة قائلًا: "تم إقصائي بغير وجه حق، وبخلاف كل اللوائح التي أقرتها مؤسسات شورية محترمة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريح الحركة بهذه الطريقة"، واعتبر أن "ما حصل لا يعدو إلا أن يكون مجرد محاولة لصد توجه جديد لصف جديد واضح يريد أن يشق طريقه".

واتهم حزب "الجبهة الجزائرية"، من "التيار الوطني"، السلطات ببدء تزوير مسبق للانتخابات، بعد رفضها قبول قائمة مرشحيه عن الجالية في المشرق العربي. وقال رئيس الحزب، موسى تواتي، إن الإدارة بدأت في ممارسة التزوير لصالح مرشحي أحزاب الموالاة، عبر إقصاء مرشحي أحزاب المعارضة.

وتبدأ مصالح وزارة الداخلية في معالجة قوائم المرشحين، وقبول أو إقصاء مرشحي الأحزاب، وطلب استبدالهم في حال تعارض ترشحهم مع القانون. لكن أحزابًا سياسية ما زالت تتخوف من تعسف الإدارة في إقصاء أو رفض مرشحيها، على خلفية سلوكها في التجارب الانتخابية السابقة في الجزائر، وهو ما كان قد دفع منذ يونيو/حزيران 2014 أحزاب المعارضة السياسية إلى المطالبة بنقل صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات إلى هيئة مستقلة، غير أن الرئيس بوتفليقة أدرج في الدستور الجديد، الصادر في السابع من فبراير/شباط 2016، إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع إبقاء صلاحيات التنظيم لدى وزارة الداخلية.