إفتاء برلمان حفتر يعترض على دستور ليبيا: حرية التظاهر "دخيلة على الإسلام"

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء، التابعة للبرلمان المنعقد في طبرق، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، اعتراضها على مسودة مشروع الدستور الليبي، الذي أقرته هيئة صياغة الدستور أخيراً.

وأبرزت اللجنة، المؤلفة من شيوخ ينتمون لتيار "المداخلة" السلفي، في بيان، اليوم الخميس، عدداً من نقاط الاعتراض؛ من بينها أنّ "حرية التظاهر دخيلة على الإسلام الداعي للأمن والاستقرار"، بحسب رأيها.

وقالت اللجنة، في البيان، إنّ "التظاهر قد جرّ الليبيين، وغيرهم من مواطني الدول، للفوضى وسفك الدماء"، في إشارة للتظاهرات التي اندلعت على أثرها ثورات الربيع العربي في العام 2011.

وسبق أن أصدرت اللجنة عدداً من الفتاوى والآراء المثيرة للجدل كــ"تكفير أتباع المذهب الإباضي"، و"عدم سفر المرأة دون محرم"، ومصادرة كتب ومنشورات بدعوى دعوتها للعلمانية والإباحية.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنّ "حرية الفكر والتعبير دون قيد شرعي، تؤدي إلى سب الله ونبيه والصحابة، كما أنّه دعوة لغير دين الله والردة عنه".

واعتبرت اللجنة في ملاحظاتها على مشروع الدستور الليبي، أنّ "النص على حرية تكوين الأحزاب هي سبب الفرقة والاختلاف والتنازع"، وطلبت "بيان بعضها لحذفها أو تعديلها أو تقييدها وفقاً للشريعة الإسلامية"، بحسب قولها.

كما عارضت اللجنة نصوص "حرية تكوين منظمات المجتمع المدني مطلقة في مسودة الدستور دون قيود شرعية، ما يؤدي لإنشاء منظمات مخالفة للدين"، واستنكرت نصوصاً تشير إلى المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون.

وتكوّنت اللجنة العليا للإفتاء، بقرار من برلمان طبرق، وهي تتألف من عدد من مشايخ السلفية المدخلية التي توالي اللواء حفتر.

وبالرغم من عملها منذ أكثر من سنتين، إلا أنّها لم تعلن عن هيئتها ومكوناتها، لكن أسامة عطايا العتيبي، أحد تلاميذ الداعية السلفي السعودي ربيع المدخلي، يُعتبر من أكثر المشايخ زيارة لها.