أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، قراراً تراجعت فيه عن قرارها السابق القاضي، بإقفال مداخل شاطئ الرملة البيضاء الشعبي، بعد طلب من المستثمر وسام عاشور.
ودعت جمعية "نحن" المتابعة للملف في بيان "إلى ضرورة شمول القرار العقارات الثلاثة التي يتألف منها الشاطئ، وليس أحد العقارات فقط، كما ورد في قرار القاضية الثاني".
ورأت "نحن" أن القرار يشكل "تراجعاً جزئياً عن الملف الكامل"، مطالبة وزارة البيئة بـ "إصدار مرسوم خاص يصنف رملة البيضا كمحمية طبيعية".
وكان المستثمر سامر عاشور، الذي اشترى العقارات التي يتألف منها شاطئ الرملة البيضاء الشعبي، من ورثة الرئيس الراحل رفيق الحريري، قد حصل على قرار قضائي بإقفال مداخل الشاطئ.
علماً أن الشاطئ مصنف كـ"مسبح شعبي" تديره وزارة الأشغال العامة والنقل، ويزوره المواطنون مجاناً.