تفتتح، اليوم، مراكز الاقتراع لنحو 187 مليون ناخب إندونيسي، للتصويت في الانتخابات التشريعية التي ستجرى خلال يوم واحد، ضمن ما يمكن اعتباره أضخم إنجاز ديموقراطي في البلاد.
وبعد ثلاثة أسابيع من الحملات الانتخابية، يتوجّه الناخبون، اليوم، للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس التشريعية والمحلية، وذلك في رابع انتخابات تشهدها البلاد منذ إجبار الرئيس الأسبق، أحمد سوهارتو، على التنازل عن السلطة العام 1998.
ومثّل الانتخابات التي تجرى اليوم، في البلد الذي يضم أرخبيلاً من الجزر، يصل عددها إلى 17 ألف جزيرة، تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 9 يوليو/تموز المقبل، وتحتاج الكتل السياسية لتأمين 20% من المقاعد في مجلس النواب لتقديم مرشح رئاسي.
ويعتقد كثيرون أن حاكم العاصمة جوكارتا، جوكو ويدودو، الذي ينتمي إلى حزب "النضال الديموقراطي"، هو المرشح الأوفر حظاُ للفوز بمنصب الرئاسة، نظراً لكونه اجتذب الأنظار بأسلوبه البسيط وتواصله المستمر مع الفقراء، فضلاً عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم المجاني.
ويذكر أن الرئيس الحالي، سوسيلو بامبانج يودهويونو، لا يستطيع الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بعدما أمضى فترتين في منصبه، ومن المتوقع أن يتأثر حزبه الديموقراطي الحاكم سلباً، بعد سلسلة من فضائح الفساد تورط فيها عدد من السياسيين البارزين في الحزب.
وتعد إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 240 مليون نسمة، ثالثة أكبر ديموقراطية في العالم بعد الهند والولايات المتحدة، ويشكل المسلمون أغلبية دينية في البلاد، ويبلغ عدد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات 15 حزباً، تضم أحزاباً قومية ومعتدلة، من بينها ثلاثة أحزاب محلية تتنافس على مقاعد برلمانية في إقليم آتشيه. كذلك يتنافس أكثر من 235 ألف مرشح على 560 مقعداً في مجلس النواب، و132 مقعداً في الغرفة الأعلى بمجلس النواب الإقليمي، و2137 مقعداً في المجالس التشريعية للولايات، و17560 مقعداً في المجالس البلدية والمحلية.
وتم نقل بطاقات الاقتراع إلى أنحاء البلاد المؤلفة من 17 ألف جزيرة، باستخدام كل وسائل النقل بدءاً بالسفن الحربية وطائرات الهليكوبتر وصولاً إلى الخيل والدراجات النارية.
وعلى الرغم من كون الانتخابات التشريعية تمثّل حدثاً مفصلياً في البلاد، كونها تشير إلى حيوية العملية الديموقراطية، في أكبر بلد مسلم في العالم، إلا أن وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، لا يزال يشكل تحدياً في بلد يعاني من المحسوبية و الفساد المستشري الذي يهدد أعضاء رفيعي المستوى من الأحزاب السياسية.
ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات بعد إيقاف عمليات التصويت، بعد ظهر اليوم، إلا أن النتائج الرسمية ستعلن في التاسع من شهر مايو/أيار المقبل.