إيران تتوقّع تدفّق الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

تتوقع إيران، دولة الـ78 مليون نسمة الغنية بالنفط والغاز، تدفقاً واسعاً للاستثمارات الأجنبية فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك وفق ما نص الاتفاق التاريخي مع القوى العظمى حول برنامج طهران النووي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه لدى الاقتصاد الألماني "مصلحة كبيرة في تطبيع العلاقات بين الدولتين"، ويخطط وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية، سيغمار غابرييل، لزيارة إيران، الأحد القادم، ضمن وفد رسمي رفيع.

وبانتظار ذلك، يتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل وفد من رجال الأعمال من منطقة راينلند بالاتينات، غربي ألمانيا.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، من دون تحديد موعد، أنه سيزور إيران حيث تعمل بالأصل الشركات الفرنسية، وخصوصاً في قطاع السيارات، والتي عانت كثيراً نتيجة العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2006.

وبدورها، قالت وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية، فيديريكا غيدي، إنها على استعداد لزيارة طهران على رأس بعثة تجارية سيتم تحديدها خلال "الأسابيع المقبلة".

وينص الاتفاق النهائي في فيينا على رفع تدريجي للعقوبات على المدى القصير، ولكن مع إمكانية إعادة فرضها في حال انتهكت إيران التزاماتها في الحد من قدرات برنامجها النووي.

ويقول رامين رحيلي، مدير شركة "توركواز" التي تقدم استشارات للمستثمرين الأجانب في طهران، إن "الشركات الموجودة أصلاً في إيران هي أول من سيستفيد" من رفع العقوبات، ومن بينها مجموعات كبرى مثل دانون وإيرباص وال في ام اش وبي اس آيه (بيجو سيتروين)".

وشركة صناعة السيارات الفرنسية "بي اس يه"، التي خرجت من ثاني أكبر سوق لها في العام 2012، أطلقت مباحثات مكثفة مع شريكتها الإيرانية "ايران خودرو" لإنشاء شركة جديدة، وتوقعت "بي اس ايه" أن يساهم الاتفاق في "إحراز تقدم مهم في هذه المفاوضات الجارية".

اقرأ أيضاً: روسيا تجري محادثات مع إيران بشأن مبيعات طائرات ركاب

وفي ألمانيا، رحب اتحاد الصناعة الألماني (بي دي أي) برفع العقوبات، وأعتبر أنه من "الواقعي" توقع أن تبلغ الصادرات الألمانية إلى إيران على المدى القصير عشرة مليارات يورو مقابل 2.4% في العام 2014، وخصوصاً بسبب الحاجة لتطوير قطاع الصناعة، وخاصة الصناعة النفطية.

وبحسب "بي دي أي"، فإن هناك فرص جديدة وخصوصاً في قطاعات صناعة آلات التشغيل والسيارات والكيمياء.

وحدّد الاتحاد الألماني لآلات التشغيل بحوالي ثمانية مليارات يورو قدرة السوق الإيرانية في هذا القطاع.

أما في ما يتعلّق بإيطاليا، فذكرت غيدي أن "إيطاليا كانت الشريكة الاقتصادية والتجارية الأولى لإيران قبل العقوبات"، وأعربت عن أملها في أن تستعيد بلادها الموقع ذاته.

وبلغت قيمة الصادرات الإيطالية قبل العقوبات 1.15 مليار يورو، وفق وكالة تأمين التجارة الخارجية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.

ومن الممكن أن تصل إلى أربعة مليارات في عام 2018. وشكّل قطاع آلات التشغيل أكثر من نصف الصادرات الإيطالية قبل 2011 بنحو 57.9%، من ثم المواد الكيميائية 8.4% والمعدنية 7.7%.

إلى ذلك، يحتاج القطاع النفطي في إيران، غير المتطور منذ عشرة أعوام، إلى استثمارات عاجلة.

وشهدت إيران، صاحبة رابع احتياطي نفطي بالعالم، انخفاضاً في إنتاجها إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً منذ العام 2012، كما تراجعت صادراتها إلى النصف، حوالى 1.3 مليون برميل يومياً حالياً مقابل 2.5 مليون برميل عام 2011.

إلى ذلك، تمتلك إيران أكبر احتياطات الغاز في العالم، وهي كانت العام الماضي المنتج الرابع للغاز عالمياً.

وأعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنقنة، أن "أولويتنا هي تطوير حقول النفط والغاز لدينا عبر استخدام القدرات الوطنية والأجنبية"، وأشار إلى أن بلاده تريد تسريع تطوير القطاع البتروكيميائي.

وينتظر كبار المستثمرين في بادئ الأمر أن تستعيد إيران ارتباطها بشبكة الاتصالات المصرفية العالمية، والتي تمنع غالبية الشركات الأجنبية في إيران حالياً من تحويل الأموال مباشرة من وإلى الجمهورية الإسلامية.

 
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الإيراني بحاجة لوقت طويل للتعافي رغم رفع العقوبات