ويمنع الحظر، المفروض على إيران من القوى الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، الشركات المصنعة للطائرات من بيع قطع غيار الطائرات أو معدّاتها للشركات الإيرانية.
وقد رفع هذا الحظر جزئياً بعد توقيع اتفاق نووي مؤقت بين إيران والقوى الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حيث تواصل الحظر على بيع طائرات لإيران.
وحددت إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مهلة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل من شأنه أن يرفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2006.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي رضا جهانغيريان، قوله: "سنحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة في السنوات العشر المقبلة".
وأوضح أن الأسطول الإيراني يتكون حاليّاً من 140 طائرة، وهو ما اعتبره متدنياً قياساً بحجم مساحة إيران وعدد سكانها.
وأضاف المسؤول الإيراني أنه "منذ توقيع الاتفاق المؤقت في 2013، أجرت شركات طيران أجنبية عدة مناقشات مع الشركات والمنظمات الجوية لتقييم سوق النقل"، لافتا إلى أنهم "مصممون على التفاهم إذا تغير الوضع".
وسمحت الولايات المتحدة لشركتي بوينغ وجنرال إلكتريك، منذ خريف عام 2013، ببيع قطع غيار طائرات لإيران، مما سمح بإعادة تشغيل 10 طائرات إضافية في الأسطول الإيراني.
اقرأ أيضاً: