محاكمة زكا أجريت في جلسات مغلقة بمساعدات قانونية بسيطة(فيسبوك)
حُكم على المواطن اللبناني نزار زكا، ولديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 4.2 ملايين دولار، بعدما احتُجز في إيران عام 2015 بتهمة التجسّس، وفقاً لما ذكره أنصار له، اليوم الثلاثاء، ضمن أحدث حملة واسعة في إيران ضدّ من لهم علاقات خارجية، وذلك بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
اقــرأ أيضاً
ويأتي الحكم بحق زكا، وهو رئيس جمعية مقرّبة من الحكومة الأميركية للدفاع عن حرية الإنترنت، تزامناً مع حضور المسؤولين الإيرانيين إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح المحامي الأميركي الممثل لزكا، جيسون بوبليتي، أنّ "محكمة ثورية في طهران أصدرت بحق موكله حكماً من 60 صفحة لم يطلّع عليه أنصار زكا بعد"، وذلك في بيان صحافي.
بدوره، قال النائب السابق عن ولاية فيرجينيا المشارك في تأسيس مجموعة باسم "أصدقاء نزار زكا"، ديفيد رمضان، إنّه "لا يتم وضع أي نظام عالمي في الاعتبار، ولا أي اتفاق دولي، ولا أي علاقات دولية تعدّ محل اهتمام"، مشيراً إلى أنّه "لم يعترف أي من المسؤولين الأميركيين أو اللبنانيين، والذين تقول الولايات المتحدة إنّهم مسؤولين عن منح مساعدات قنصلية لزكا، علناً بتعاون المحكوم عليه مع الحكومة الأميركية، كما لم يصدر أي موقف عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا الموضوع".
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة العفو الدولية، أخيراً، أنّ "زكا عقدت له فقط جلستا استماع بالمحكمة قبل إصدار الحكم، ولم يتلق سوى مساعدة قانونية بسيطة أمام المحكمة التي تدير جلسات مغلقة في قضايا تشمل ما تقول إنها محاولات للإطاحة بالحكومة".
كذلك أشار أنصار زكا، إلى أنّ "القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بأحكامه المتشددة، أصدر القرار بعدما كان الناظر في قضايا سياسية عدّة منها دعوى أصدر فيها حكماً بحق الصحافي بجريدة واشنطن بوست، جيسون رضائيان".
ولم تأتِ وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على ذكر الحكم على زكا، فضلاً عن عدم إيضاح الأمر من قبل البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة. ويظهر قرار المحكمة التحدّي الذي تواجهه حكومات الغرب وتلك الراغبة في تحسين العلاقات مع إيران، إذ يستهدف المتشددون في أجهزة الأمن بالبلاد مزدوجي الجنسية وغيرهم بمحاكمات سرية.
ويترأس زكا، المقيم في واشنطن، منظمة آي سي تي العربية (إجمع)، وهو تكتل شركات من 13 بلداً يروج لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، وهو نائب رئيس المنظمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (ويتسا). جرى إلقاء القبض عليه بتهمة التجسس في زيارة خامسة له لإيران للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، في 18 سبتمبر/أيلول 2015.
ورفضت منظمة "إجمع" وعائلة زكا، في وقت سابق، "ما تناقلته بعض القنوات الإعلامية بخصوص توجيه المدعي العام في إيران هذه التهمة". واستغربت المنظمة، في بيان صادر عنها، "الطريقة غير المهنية التي تعاملت بها القنوات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، مع هذا الملف".
(أسوشييتد برس)