ذكرت تقارير إيرانية، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وافق على استقطاع 900 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني، وتخصيصها للبنى التحتية اللازمة لرفع مستوى إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً.
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، إنه تم الاشتراط على وزارة النفط الإيرانية تخصيص المبلغ المستقطع حصراً باتجاه رفع مستوى الإنتاج، وأن يتم توظيفه في البنى التحتية اللازمة حتى نهاية العام الإيراني الذي ينتهي في 20 مارس/آذار 2016 "ومن ثم يتم استرجاعه من عائدات الزيادة النفطية".
وكان وزير النفط الإيراني، بیجن زنغنه، قال في تصريحات في أكثر من مناسبة، إن الخطوة الأولى التي ستعقب قرار رفع الحظر الدولي على إيران ستتمثل برفع مستوى الإنتاج واستعادة إيران حصتها في أسواق النفط العالمية.
وتقول وزارة النفط الإيرانية إنها ستقوم بزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً بعد رفع الحظر مباشرة، تعقبها زيادة مماثلة بعد أشهر لاستعادة مستوى التصدير لإيران قبل فرض الحظر الغربي عليها.
وبلغ إنتاج إيران من الخام في يوليو/تموز الماضي 2.85 مليون برميل يومياً، وفق "أوبك". وتقول طهران إنها "ستعود إلى مستوى 3.8 و3.9 ملايين برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة".
وكانت مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا، توصلت مع إيران منتصف شهر يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران، مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وبحسب وزیر النفط فإن السوق الآسيوية تعتبر الأولى بالنسبة لصادرات إيران النفطية، مشیراً إلی الاستفادة من الشرکات الأجنبیة لتشكيل شرکة مشترکة للتسویق، نظراً لدور التسویق الجید في جني المزید من الأرباح.
وأضاف الوزير وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أمس، أن قسم الشؤون الدولیة في الشرکة الوطنیة الإیرانیة للنفط، يعمل علی البحث عن أسواق لتصدیر النفط بعد إلغاء الحظر کما اتخذ الخطط المناسبة لتخزین النفط.
وأشار إلی أن إیران "ستبلغ رسمیاً الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في اجتماعهم القادم، عن خطتها لزیادة الإنتاج، وستطالبهم باحترام سقف الإنتاج بمقدار 30 مليون برميل يومياً".
اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، إنه تم الاشتراط على وزارة النفط الإيرانية تخصيص المبلغ المستقطع حصراً باتجاه رفع مستوى الإنتاج، وأن يتم توظيفه في البنى التحتية اللازمة حتى نهاية العام الإيراني الذي ينتهي في 20 مارس/آذار 2016 "ومن ثم يتم استرجاعه من عائدات الزيادة النفطية".
وكان وزير النفط الإيراني، بیجن زنغنه، قال في تصريحات في أكثر من مناسبة، إن الخطوة الأولى التي ستعقب قرار رفع الحظر الدولي على إيران ستتمثل برفع مستوى الإنتاج واستعادة إيران حصتها في أسواق النفط العالمية.
وتقول وزارة النفط الإيرانية إنها ستقوم بزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً بعد رفع الحظر مباشرة، تعقبها زيادة مماثلة بعد أشهر لاستعادة مستوى التصدير لإيران قبل فرض الحظر الغربي عليها.
وبلغ إنتاج إيران من الخام في يوليو/تموز الماضي 2.85 مليون برميل يومياً، وفق "أوبك". وتقول طهران إنها "ستعود إلى مستوى 3.8 و3.9 ملايين برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة".
وكانت مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا، توصلت مع إيران منتصف شهر يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران، مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وبحسب وزیر النفط فإن السوق الآسيوية تعتبر الأولى بالنسبة لصادرات إيران النفطية، مشیراً إلی الاستفادة من الشرکات الأجنبیة لتشكيل شرکة مشترکة للتسویق، نظراً لدور التسویق الجید في جني المزید من الأرباح.
وأضاف الوزير وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أمس، أن قسم الشؤون الدولیة في الشرکة الوطنیة الإیرانیة للنفط، يعمل علی البحث عن أسواق لتصدیر النفط بعد إلغاء الحظر کما اتخذ الخطط المناسبة لتخزین النفط.
وأشار إلی أن إیران "ستبلغ رسمیاً الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في اجتماعهم القادم، عن خطتها لزیادة الإنتاج، وستطالبهم باحترام سقف الإنتاج بمقدار 30 مليون برميل يومياً".
اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق