إيران ترفض الاتهامات حول بارتشين وتشترط إلغاء الحظر النووي

علّق ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، على تقرير الوكالة الأخير وعلى تصريحات رئيسها، يوكيا ‏أمانو، ‏الصادرة أمس الإثنين، والتي شككت بعمليات بناء جديدة تقوم بها إيران داخل موقع بارتشين، فقال إن هذه العمليات ‏طبيعية، ‏مشيراً إلى أن موقع بارتشين عسكري وليس نووياً، وبأن هذا الأمر لا يرتبط أساساً لا بالوكالة ولا ببعض الأطراف ‏المشككة ‏بنشاط إيران في هذا الموقع داخل الولايات المتحدة الأميركية.‏

ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قوله إن تصريحات الوكالة التي تتحدث عن بناء وحدة جديدة داخل بارتشين أمر ‏‏يؤثر على مصداقية هذه المنظمة الدولية، قائلا إنه من الأفضل أن تركز الوكالة على خريطة العمل التي تحدث عنها أمانو نفسه، ‏‏والتي تم الاتفاق على نقاطها مع إيران سابقاً، والمفترض أن تنفذ حتى نهاية عام 2015، وهذا لتحقيق غاية تبديد كل الشكوك ‏‏المتعلقة بوجود نشاط عسكري لبرنامج إيران النووي ولحلحلة ما تبقى من ملفات عالقة.‏

في السياق النووي أيضاً، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قوله إن ‏دراسة ‏الاتفاق النووي في البرلمان من حق هذه السلطة، قائلاً إنه أمر لا يخالف الدستور، مشيراً إلى أهمية تصريحات المرشد ‏علي ‏خامنئي الأخيرة، والتي دعا خلالها البرلمان للتدقيق في الاتفاق، قائلاً إن المرشد أكد نقطة أخرى، وهي ضرورة إجراء ‏إيران ‏لتعهداتها بموجب الاتفاق النووي بالتزامن مع تطبيق الأطراف الأخرى لتعهداتها، لا سيما في ما يتعلق بإلغاء العقوبات ‏الاقتصادية ‏المفروضة على البلاد.‏

وأضاف ولايتي أن إلغاء الحظر عن إيران هو ما سيجعل البلاد تنفذ ما عليها من بنود في الاتفاق، لافتاً إلى أن طهران ‏ستتعامل ‏بالمثل فإن علّق الغرب تنفيذ التزاماته ستعلق طهران تطبيق تعهداتها كذلك، معتبراً أن الهدف الأساس من دخول إيران ‏في ‏المفاوضات النووية هو إلغاء العقوبات عنها.‏

وتأتي تصريحات ولايتي هذه بعد عقد اجتماع بين أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني، وأعضاء لجنة الإشراف على الاتفاق ‏‏النووي البرلمانية، كذلك اجتمع رئيس هيئة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي مع هذه اللجنة اليوم وقدّم بعض التفاصيل المتعلقة ‏‏بجولات التفاوض السابقة وأجاب عن تساؤلات ترتبط بنص الاتفاق.‏

كذلك نقلت "إرنا" عن مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد النووي المفاوض، مجيد تخت روانجي، قوله إن الاتفاق ‏النووي ‏اتفاق سياسي ولا يعد معاهدة دولية، قائلاً إنه ليس من الضروري التصويت عليه في البرلمان لتطبيقه، وأضاف أن نواب ‏البرلمان ‏كانوا على اطلاع بكل تفاصيل المفاوضات، بالتزامن مع عقد الاجتماعات مع المفاوضين الغربيين وكانوا في صورة الوضع ‏بشكل ‏دائم.‏

وفي ما يتعلق بتصريحات المرشد الأخيرة، قال روانجي إن التصريحات تدعو للتدقيق في الاتفاق، وما جاء فيها واضح، معتبراً ‏أنها ‏لا تعني ضرورة صك الاتفاق برلمانياً لتطبيقه، قائلاً إنه في حال أراد النواب تحقيق هذا الأمر فعليهم تقديم المبررات القانونية ‏‏والحقوقية، وفي حال موافقة البرلمان والمؤسسات الدستورية في البلاد فستوافق الحكومة ووفدها المفاوض على الأمر.‏

كذلك نشرت "إرنا"، اليوم الثلاثاء، حواراً لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، مع إذاعة محلية أميركية كان قد أجراه ‏‏خلال تواجده في نيويورك الأسبوع الماضي، وقال لاريجاني إن الأميركيين حاولوا الضغط على طهران طيلة فترة التفاوض، ‏‏لكنه اعتبر أن الاتفاق مقبول من وجهة نظره الشخصية فهو يسمح بالتقدم نحو الأمام، لكنه قال إن هذا لا يعني عدم وجود نواقص ‏‏أو سلبيات في نصه.‏

اقرأ أيضاً: طهران تجدد دعمها للأسد في سورية