إيران تعتزم إنفاق الأموال المجمّدة على الاستثمار

وأضاف المسؤول الإيراني أن "تلك الأموال ستستخدم بالأساس لتمويل استثمارات، وسيتم الاحتفاظ بها في حساب البنك المركزي في دول أجنبية".

ويسمح الاتفاق لإيران باسترداد أصول مجمدة في الخارج بموجب العقوبات، وسط توقعات بأن تصبح هذه الأموال متاحة لطهران أواخر العام الجاري، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق.

ويقدر خبراء حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، غير أن كميجاني قال إنها لا تتجاوز 29 مليار دولار، من بينها 23 مليارا تخص البنك المركزي كاحتياطيات دولية، و6 مليارات عائدة من مبيعات النفط، وفق وكالة "رويترز".

وذكر أن السلطات الإيرانية فوضت البنك المركزي، الاحتفاظ بالأموال المفرج عنها وإدارتها.

وأشار كميجاني إلى أن الأموال المجمدة سيتم استثمارها في مجالات، من بينها البتروكيماويات والغاز الطبيعي والتعدين والطرق والبناء.

إلى ذلك، توقع أكبر كميجاني أن ينمو الاقتصاد الإيراني، خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 3% و4%، وذلك من توقعات سابقة لا تتجاوز 1.6%، قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية.

اقرأ أيضا: عقد عمل في إيران