علي أكبر ولايتي نائب الرئيس الإيراني (Getty)
أبرمت إيران سبع اتفاقيات اقتصادية جديدة مع سورية، من بينها منح قروض لنظام بشار الأسد، فيما أكد خبراء أن هذه الاتفاقيات تعزز النفوذ الإيراني في سورية.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري، أمس، أن سورية وإيران وقعتا عدة اتفاقيات في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والاستثمار، وذلك خلال زيارة علي أكبر ولايتي، نائب الرئيس الإيراني، وأحد أبرز مساعدي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، إلى دمشق.
وتعد إيران الحليف الأبرز لنظام بشار الأسد، وسط تأكيدات بتزويده مليارات الدولارات منذ بدء حربه على الثورة في مارس /آذار 2011.
ولم تعط وكالة الأنباء السورية تفاصيل إضافية عن الاتفاقات، إلا أنها أشارت إلى أن الاتفاقات الجديدة تتناول "سد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الكهربائية والصوامع والمطاحن، وتأمين احتياجات القطاع التمويني والزراعي والموارد المائية".
وتتضمن الاتفاقات الجديدة فتح إيران خط ائتمان (منح قروض)، لتأمين احتياجات السوق السوري، من دون الإعلان عن قيمته. وكانت طهران قد فتحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار لمصلحة سورية للمساعدة في دعم العملة المحلية في يونيو/حزيران 2013.
واعتبر رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، أن البلدين "يشكلان فضاء اقتصادياً واحداً ينبغي تنميته وتطويره من أجل تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين".
كما أشار إلى أن الشركات الإيرانية "ستكون لها الأفضلية في مرحلة البناء والإعمار بالتشاركية مع الشركات الوطنية السورية".
وأكد المحلل الاقتصادي السوري، صلاح اليوسف، أن "هذه الاتفاقات تعزز سيطرة إيران المطلقة على الاقتصاد السوري"، موضحا أن نظام بشار الأسد منح عقوداً في أكثر القطاعات ربحية كالنفط والكهرباء والأغذية للشركات الإيرانية.
وأضاف اليوسف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إيران تحاول عبر الاتفاقات استرجاع الأموال التي قدمتها للنظام السوري خلال الحرب، سواء عبر السلاح أو عن طريق تقديم أموال لدعم الليرة السورية تجنباً للسقوط، ولتأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة، بعد تراجع الواردات السورية وتوقف عائدات الخزينة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات شملت البرنامج التدريبي للعاملين في الوزارات والمؤسسات السورية، وهو ما يعد "احتلالاً إيرانياً".
وتزامنت الاتفاقات مع إيران، مع إعلان وزارة النفط السورية، أمس، عن مزايدة خارجية للمرة الأولى تسمح بقيام شركات النفط باستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في مصفاتي حمص وبانياس، فيما اعتبره خبراء نفط محاولة لمنح الشركات الإيرانية مجالا لاستخدام البنية التحتية السورية في تكرير الخام الإيراني.
وبحسب المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية السورية، فإن كمية النفط الخام الممكن تكريرها في المصفاتين تصل إلى 3.3 ملايين برميل شهرياً.
وقال خبير النفط، عبد القادر عبد الحميد، إن المصافي في سورية لا تعمل بـ 5% من طاقتها التكريرية، بعد تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل يومياً عام 2011، إلى نحو 10 آلاف برميل حاليا.
وأضاف عبد الحميد، هذا الإعلان بمثابة التفاف على العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري من الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يسمح للشركات الأجنبية بإدخال النفط الخام وتكريره ثم إعادة تصدير المشتقات الناتجة عنه وهو تضليل وتهرب من العقوبات الدولية.
كما ذكر خبير نفطي، أنه يمكن لإيران استخدام البنية التحتية السورية في تكرير خامها، الذي ينتظر زيادة إنتاجه مستقبلا، عقب رفع العقوبات الغربية عنها.
اقرأ أيصا: الحلفاء يبيضون ذهباً لإيران
وذكر التلفزيون الرسمي السوري، أمس، أن سورية وإيران وقعتا عدة اتفاقيات في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والاستثمار، وذلك خلال زيارة علي أكبر ولايتي، نائب الرئيس الإيراني، وأحد أبرز مساعدي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، إلى دمشق.
وتعد إيران الحليف الأبرز لنظام بشار الأسد، وسط تأكيدات بتزويده مليارات الدولارات منذ بدء حربه على الثورة في مارس /آذار 2011.
ولم تعط وكالة الأنباء السورية تفاصيل إضافية عن الاتفاقات، إلا أنها أشارت إلى أن الاتفاقات الجديدة تتناول "سد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الكهربائية والصوامع والمطاحن، وتأمين احتياجات القطاع التمويني والزراعي والموارد المائية".
وتتضمن الاتفاقات الجديدة فتح إيران خط ائتمان (منح قروض)، لتأمين احتياجات السوق السوري، من دون الإعلان عن قيمته. وكانت طهران قد فتحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار لمصلحة سورية للمساعدة في دعم العملة المحلية في يونيو/حزيران 2013.
واعتبر رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، أن البلدين "يشكلان فضاء اقتصادياً واحداً ينبغي تنميته وتطويره من أجل تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين".
كما أشار إلى أن الشركات الإيرانية "ستكون لها الأفضلية في مرحلة البناء والإعمار بالتشاركية مع الشركات الوطنية السورية".
وأكد المحلل الاقتصادي السوري، صلاح اليوسف، أن "هذه الاتفاقات تعزز سيطرة إيران المطلقة على الاقتصاد السوري"، موضحا أن نظام بشار الأسد منح عقوداً في أكثر القطاعات ربحية كالنفط والكهرباء والأغذية للشركات الإيرانية.
وأضاف اليوسف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إيران تحاول عبر الاتفاقات استرجاع الأموال التي قدمتها للنظام السوري خلال الحرب، سواء عبر السلاح أو عن طريق تقديم أموال لدعم الليرة السورية تجنباً للسقوط، ولتأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة، بعد تراجع الواردات السورية وتوقف عائدات الخزينة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات شملت البرنامج التدريبي للعاملين في الوزارات والمؤسسات السورية، وهو ما يعد "احتلالاً إيرانياً".
وتزامنت الاتفاقات مع إيران، مع إعلان وزارة النفط السورية، أمس، عن مزايدة خارجية للمرة الأولى تسمح بقيام شركات النفط باستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في مصفاتي حمص وبانياس، فيما اعتبره خبراء نفط محاولة لمنح الشركات الإيرانية مجالا لاستخدام البنية التحتية السورية في تكرير الخام الإيراني.
وبحسب المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية السورية، فإن كمية النفط الخام الممكن تكريرها في المصفاتين تصل إلى 3.3 ملايين برميل شهرياً.
وقال خبير النفط، عبد القادر عبد الحميد، إن المصافي في سورية لا تعمل بـ 5% من طاقتها التكريرية، بعد تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل يومياً عام 2011، إلى نحو 10 آلاف برميل حاليا.
وأضاف عبد الحميد، هذا الإعلان بمثابة التفاف على العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري من الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يسمح للشركات الأجنبية بإدخال النفط الخام وتكريره ثم إعادة تصدير المشتقات الناتجة عنه وهو تضليل وتهرب من العقوبات الدولية.
كما ذكر خبير نفطي، أنه يمكن لإيران استخدام البنية التحتية السورية في تكرير خامها، الذي ينتظر زيادة إنتاجه مستقبلا، عقب رفع العقوبات الغربية عنها.
اقرأ أيصا: الحلفاء يبيضون ذهباً لإيران
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
