إيران تنفي التوصل لاتفاق حول تقليص عدد أجهزة الطرد

أكد مصدر مقرب من الوفد النووي الإيراني المفاوض، اليوم السبت، أن الأخبار التي تم تداولها حول توصل إيران لاتفاق مع الغرب حول تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها لا أساس لها من الصحة.

وكانت صحيفة "الواشنطن بوست"، الأميركية ذكرت في وقت سابق أن طهران وافقت على الإبقاء على عمل أربعة آلاف جهاز فقط من فترة ثلاث إلى خمس سنوات، فضلاً عن موافقتها على تقليص عدد الأجهزة التي تمتلكها من 22 ألفاً إلى 9400.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المصدر الإيراني الذي لم تنشر اسمه، قوله إن بلاده لن تتنازل عن الحقوق النووية الأساسية في المفاوضات مع الغرب، معتبراً أن بلاده تقدم كل المعلومات التي يطلبها الآخرون على طاولة الحوار بوضوح وشفافية.

من جهته، قال مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إنه "على المفاوضات النووية أن تصل إلى نتيجة بحلول 24 نوفمبر/تشرين الثاني وهو التاريخ المحدد بموجب اتفاق جنيف الموقع في ذات الشهر العام الماضي"، داعياً الكل إلى "العمل جدياً في سبيل تحقيق هذا الأمر"، مشيراً إلى أن "طهران تريد بالفعل توقيع الاتفاق وأنها لم تنفر قط من المفاوضات رغم كل الضغوطات الغربية الممارسة عليها".

وأوضح ولايتي أن "الهدف من تطوير البرنامج النووي هو امتلاك طاقة بديلة نظيفة مستقبلاً، وهو ما تحتاجه كل الدول"، لافتاً إلى أن "أبواب كل المنشآت كانت مفتوحة أمام المفتشين والمراقبين الدوليين بما فيها فردو وآراك ونطنز"، معتبراً أن "هذا كان كفيلاً بطمأنة الغرب بأنه لا يوجد أبعاد عسكرية للبرنامج النووي".

وانتقد ولايتي "عدم تنفيذ بعض الأطراف الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية لتعهداتها المتفق عليها بموجب جنيف"، ودان "فرض واشنطن لعقوبات جديدة على إيران خلال مدة الاتفاق التي ستنتهي بحلول 24 نوفمبر/تشرين الثاني".

وفي نفس السياق، أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى أن "بعض الأطراف في المنطقة وبعض الدول الأوروبية غير سعداء بتوصل إيران لاتفاق نووي مع الدول الست الكبرى وإلغاء الحظر الاقتصادي على البلاد".

ونقلت وكالة "إيسنا" عن بروجردي قوله، إن الطرف الأميركي يضغط باتجاه عدم منح طهران أي فرصة للانفتاح نحو الآخرين"، مضيفاً أن "واشنطن تعارض تطوير مشاريع تصدير الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، فضلاً عن تزويد شركة بوينغ لقطع طائرات لإيران، وهو ما يسمح به اتفاق جنيف الذي علق كل العقوبات المفروضة على البلاد خلال فترة التفاوض".