شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات في محاولة لتهدئة احتجاجات التجّار على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهاوي العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة حدة الركود بالأسواق وذلك على خلفية مخاوف من تداعيات العقوبات الأميركية المرتقبة.
وأعلن مدعي المحاكم العامة والثورية بطهران عباس جعفري دولت آبادي، عن اعتقال مثيري أعمال الشغب التي وقعت في منطقة البازار (سوق طهران الشعبي).
وفي تصريح للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)، اليوم الثلاثاء، على هامش ملتقى السلطة القضائية المنعقد بطهران، قال جعفري دولت آبادي، إنه تم تحديد واعتقال الضالعين في أحداث الشغب التي جرت في بازار طهران يوم أمس، الاثنین.
وأضاف مدعي المحاكم العامة والثورية أن هؤلاء الأفراد سيبقون رهن الاعتقال لحين إجراء المحاكمة ولن يتم الإفراج عنهم.
من جانبه، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق آملي لاريجاني، أن عقوبة الإعدام والسجن 20 عاماً في انتظار المدانين بالمشاركة في الإخلال بالشؤون الاقتصادية في البلاد.
وقال لاريجاني، في كلمة ألقاها بملتقى السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، إن "هؤلاء ارتكبوا الخيانة بحق بلدهم وباتوا مصداقا للمفسدين في الأرض".
ونظم، أمس الاثنين، تجار بازار طهران الشعبي الواقع جنوب العاصمة وقفة احتجاجية على الوضع الاقتصادي المتدهور، وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وتفاقم ركود الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهدت الأسواق الإيرانية عدة احتجاجات أخرى على مدار الأيام الماضية، وما زالت الأوضاع محتقنة رغم المساعي الحكومية التي بذلت في الفترة الماضية من أجل تهدئة الأوضاع.
وأرسل نواب من البرلمان الإيراني رسالة لرئيسه علي لاريجاني طالبوه فيها بعقد جلسة طارئة وسريعة بين رؤساء السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف المشكلات الاقتصادية ومحاولة ضبط سوق الصرف.
وواصلت العملة الإيرانية تراجعها الحاد منذ الإعلان عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فضعفت مقابل الدولار من حوالي 65 ألف ريال قبيل صدور قراره، إلى 80 ألفا الأسبوع الفائت، قبل أن تصل، منذ يومين، إلى 10 آلاف تومان، أي ما يعادل 100 ألف ريال للدولار، قبل أن تتحسن قليلاً، أمس.