إيران: لن نرضى باتفاق نووي مع قيود وعقوبات

قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي نجفي، اليوم الأربعاء، إن "السعي لإعادة فتح ملفات أغلقت في السابق استناداً لأدلة ووثائق مفبركة ليس من صلاحيات الوكالة، وإن الحوار حول الاتفاق النووي يجب أن يكون نووياً وحسب، وعلى الكل الالتزام بتعهداته"، مؤكداً أن طهران لن ترضى بأن تستمر بتطبيق ما عليها من بنود بالتزامن وفرض مزيد من القيود واستمرار العقوبات"، حسب تعبيره.

وخلال كلمته أمام لجنة الحكام في الوكالة، اعتبر نجفي أن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق يشكل انتهاكاً للقرار الأممي 2231، وقال إن هذا يعني "عودة لزمن التسلط والسماح باتخاذ القرارات أحادية الجانب"، واعتبر أن خطوة واشنطن لاقت دعم إسرائيل وأطراف معدودة، منها دول في الإقليم، محذراً من تبعات انهيار الاتفاق.

وأكد نجفي التزام بلاده بالاتفاق وبسعيها إلى حل الخلافات العالقة بطرق سياسية سلمية، "وهي التي تسعى حاليا للحصول على ضمانات لتحصيل حقوقها بعد الخطوة الأميركية"، داعياً إلى وقوف المجتمع الدولي بوجه خطوات الولايات المتحدة غير القانونية، واتخاذ قرارات تناسب الاتفاق النووي. كذلك رأى أنه على حكام الوكالة أن يتحملوا مسؤوليتهم بالوقوف بوجه أي طرف يحاول فرض إملاءاته على البقية.

في سياق متصل، أشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي أمر بتجهيز أرضيات استئناف تخصيب اليورانيوم. ونقلت وكالة "مهر" عن نقوي قوله إن "إيران جلست لطاولة الحوار سابقا لتثبت للكل أنها أهل للمفاوضات، رغم عدم ثقتها بأميركا". ورأى أن ما طلبه المرشد يعني الحفاظ على برنامج إيران النووي والتحضير لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية والصمود بوجه العقوبات.

وأضاف حسيني أن إيران كانت تنتظر من المجتمع الدولي أن يقف بوجه الانسحاب الأميركي بشكل عملي، وهو ما لم يحصل، واعتبر أن الحكومة الإيرانية، برئاسة حسن روحاني، تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق الذي لا يوجد فيه أي بند لمعاقبة أي طرف ينتهكه، وهو ما يعني ضعفاً دبلوماسياً، حسب وصفه.

وذكر أيضا أن واشنطن خرقت الاتفاق أكثر من عشرين مرة قبل انسحابها، وأن الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه يريد الحفاظ على الاتفاق، ويتزامن ذلك وخروج شركاته من إيران، وهو ما يعني عدم اتخاذ خطوات عملية. وأكد أن لجنة الأمن القومي ستتدخل بشكل جدي استناداً إلى قانون تم التصويت عليه في البرلمان سابقاً، يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات نووية، وأولها استئناف التخصيب للوصول إلى قدرة 190 ألف سو، وهي وحدة قياس طاقة التخصيب.

وفي هذا الصدد، نشرت مواقع إيرانية أن الدول الأوروبية الثلاث أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية طلبت فيها إعفاء شركاتها من العقوبات الأميركية بحال استمرت في التعاون مع إيران، وأكد وزراء خارجيتها لواشنطن أن انهيار الاتفاق سيترك تبعات أمنية خطرة على المنطقة.

بالتزامن وكل هذا تستعد طهران لاستقبال اجتماع اللجنة المشتركة المشرفة على الاتفاق النووي على مستوى الخبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للخارجية الإيرانية في طهران يوم غد الخميس، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن كل أطراف الاتفاق باستثناء أميركا، وسيبحث المجتمعون سبل منح إيران الضمانات المطلوبة، وتعيين آليات استمرار التعاون الاقتصادي.
وقبل أسبوعين تقريبا عقدت اللجنة اجتماعاً على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في فيينا، ومن المفترض أن يعقد اجتماع مقبل على مستوى وزراء الخارجية.

عسكرياً، قال المستشار السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إنه ليس لدى الولايات المتحدة الأميركية القدرة على ضرب إيران أو شن حرب ضدها، مؤكداً أن أي خطوة أميركية أو إسرائيلية ضد إيران لن تسكت عنها القوات المسلحة.

ونقلت وكالة "فارس" عن جواني قوله أيضا إن الصواريخ الإيرانية تشكل قوة ردع، وأن تطويرها يحقق أمن إيران، وذكر أن كل التهديدات المتعلقة بهذا الأمر مجرد حرب نفسية ترمي لانتزاع مزيد من الامتيازات من طهران، حسب رأيه.

واعتبر أن واشنطن التي انسحبت من الاتفاق تريد إعادة فرض العقوبات، والوصول إلى اتفاق آخر يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية ودورها الإقليمي، منتقداً بعض أطراف الداخل ممن يتخوفون من الخطوات الأميركية ويحذرون من وقوع حرب بحال عدم تلبية هذه الطلبات.