شن قياديون بـ"ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، هجوما شديد اللهجة على التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام الماضية.
ووصف القيادي في "ائتلاف دولة القانون" عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، المتظاهرين الذين خرجوا في بغداد أمس الثلاثاء والأيام التي سبقته بـ"الأطفال الصغار"، متهما متظاهري حي الشعلة (شمال غرب بغداد) بمحاولة القيام بأعمال شغب.
وأضاف المطلبي "لدينا معلومات بخروج مجموعة يوم أمس (الثلاثاء) في مدينة الشعلة ببغداد لمحاولة إثارة أعمال الشغب، وتحريض المواطنين على التظاهر، ولكن عقلاء القوم والكتل السياسية الموجودة في الشعلة رفضوا الخروج ودفعوا الشباب للعودة إلى منازلهم"، معتبراً خلال تصريح صحافي، أن القوات العراقية قامت بإطفاء الحرائق التي قام المحتجون بإضرامها.
وأشار إلى أن المناخ في بغداد لا يسمح بالتظاهر، وأن القوى السياسية لا تريد مظاهرات بهذا الحجم في العاصمة مع قرب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لافتا إلى احتمال وقوف كتلة سياسية لم يسمها وراء التظاهرات في محاولة منها للوصول إلى تحالفات سياسية، ملمحا إلى ارتباط بعض المتظاهرين بحزب "البعث" المنحل في العراق.
واضاف "يجب أن نتذكر أن يوم أمس هو 17 تموز، وقد تكون لذلك دلالة لخروج بعض الجهات الحالمة، ويظهر أن التاريخ أثر عليهم".
وقال إن "أغلب الذين اشتركوا في تظاهرة الأمس ببغداد كانوا أطفالا صغارا".
يشار إلى أن تاريخ 17 يوليو/ تموز هو اليوم الذي وصل فيه حزب "البعث" المنحل في العراق إلى السلطة عام 1968.
مقابل ذلك، اعتبر سجاد لعيبي، وهو أحد منسقي تظاهرات بغداد، أن "جميع الويلات التي يمر بها العراق اليوم هي نتيجة للسياسات الخاطئة لحكم المالكي الذي دام ثماني سنوات (2006-2014)"، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "التظاهر حق كفله الدستور ولا يحق لأحد منعه مهما كانت سلطته".
ورفض الأوصاف التي أطلقها ائتلاف المالكي على المتظاهرين، نافيا القيام بأعمال شغب في الشعلة أو أي مكان آخر، مشيرا إلى أن "التظاهرات ستستمر في بغداد، وبقية المحافظات العراقية، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي المظلوم".
في غضون ذلك، تعمل السلطات المحلية في محافظة البصرة على امتصاص غضب المتظاهرين المطالبين بالتعيينات وتحسين الخدمات.
وأصدر محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، توجيها لدوائر المحافظة بضرورة استلام طلبات التعيين من أجل المباشرة بالإجراءات وفقا لآلية معينة.
وبحسب الكتاب الذي أصدره محافظ البصرة، فإن الطلبات سيتم استلامها من العاطلين عن العمل، مبينا أن إجراءات التعيين ستتم بمشاركة لجان ممثلة للحراك الشعبي، والتجمعات الجماهيرية للعاطلين، من أجل تدقيق طلبات التعيين وتزكيتها لضمان سيرها بشكل دقيق.