وقالت الوزارة في بيان لها، اطلعت عليه "العربي الجديد" إنه سيخصَّص لتر واحد شهرياً للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين، ولتران للعائلة المؤلفة من 3 أو 4 أشخاص، و3 لترات للعائلة المؤلفة من 5 أو 6 أشخاص، و4 لترات للعائلة ذات السبعة أشخاص وأكثر.
وتأتي خطوة توزيع السلع عبر البطاقات الذكية، بعد الانسحاب التدريجي من دعم السلع والمنتجات الأساسية، وتعويم الأسعار، وفق قيمة الليرة السورية أمام العملة الأميركية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 1100 ليرة.
وبدأت حكومة الأسد بتحديد كميات السلع للمواطنين في فبراير/شباط من العام الماضي، لتشمل آنذاك غاز الطهي والمازوت، قبل أن توسع القائمة بإضافة مواد غذائية تشمل السكر والأرز والشاي.
وأثارت هذه الإجراءات، انتقاداً في أوساط السوريين، الذين يعانون من صعوبات معيشية متفاقمة منذ نحو 9 سنوات. وقال مصدر من دمشق لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع البطاقة الذكية تأكد فشله، حيث يعاني السوريون في الحصول على المشتقات النفطية والسكر والأرز".
وأضاف المصدر: "رغم هذا الفشل إلا أن فتح هذا الملف أو التطرق إلى القائمين عليه ممنوع، لأن نسبة كبيرة من الشركة المصدرة للبطاقات الذكية، تعود إلى ابن خالة أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد والنسبة الباقية تتوزع على أشخاص مقربين من النظام".
وأوضح أن "مشروع توزيع السلع بالبطاقة الذكية رسا على شركة تكامل للتجارة عام 2016 بتكلفة 330 ليرة للبطاقة الواحدة، لكن المشروع لم يبدأ بالتطبيق إلا في فبراير/شباط 2019، في مدينتي السويداء ومن ثم اللاذقية، قبل أن يتم تعميمه على بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام".
وبحسب المصدر، تقتطع شركة تكامل 3 ليرات سورية لقاء كل تعبئة لمادة البنزين للسيارات العامة، و5 ليرات للسيارات الخاصة من سعر اللتر الواحد، كما تحصل على 100 ليرة في كل مرة يتم استخدام البطاقة الذكية في تعبئة مخصصات المازوت والغاز المنزلي وغيرها من المواد المدرجة في نظام البطاقة.
وقال إن الشركة الخاصة باتت تمتلك قاعدة بيانات لملايين السوريين، بما في ذلك الأرقام الوطنية وأماكن الإقامة وصور الهوية والبطاقة العائلية وحتى بصمة إصبع اليد، مشيرة إلى أن عدد البطاقات الذكية الصادرة في دمشق وحدها، بلغ أكثر من 300 ألف بطاقة، إضافة إلى احتكار الشركة توزيع بنزين للسيارات الخاصة والحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
