اتجاهات وإشكالات الحوكمة في السياق الفلسطيني

تمثل المصالح الشعبية والوطنية، جوهر الاستراتيجيات المختلفة التي تتبعها أي حكومة في العالم. أما فلسطين لكونها ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإنها بطبيعة الحال لها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الدول.

من يتابع الاستراتيجيات الحكومية في فلسطين أياً كانت طبيعتها، فإنه سيلاحظ تكرار أربع كلمات مفتاحية رئيسية فيها: الاحتلال الإسرائيلي، والقدس، واللاجئون والأسرى الفلسطينيون. بمعنى أن إنهاء الاحتلال وتثبيت القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين وحرية الأسرى الفلسطينيين، الأساس الذي تُبنى عليه الاستراتيجية الفلسطينية، أي استراتيجية.

لفهم نظام الحوكمة في فلسطين، لا بد من التفريق أولاً ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، بصفتهما أجهزة الحوكمة الرئيسة في فلسطين.

يمكن القول إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الأصل، وإن السلطة الفلسطينية ليست سوى وسيلة أو ذراع لمنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق انتقال سلس للدولة الفلسطينية المستقبلية. بمعنى أن الحديث أو التلويح بإمكانية حلّ السلطة الفلسطينية، مفاده أن منظمة التحرير الفلسطينية، تبقى جهاز الحوكمة الرئيس في فلسطين.

" إن إنهاء أطول احتلال عسكري مستمر في العالم هو وحده المؤشر الحقيقي لتقييم مدى جدية الالتزام العالمي بأجندة 2030 "

في ما يخص التنمية المستدامة، فإن البنية التحتية للمؤسسات وبناء القدرات تعتبر حاجة ملحة في المنظور الفلسطيني، كأدوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

الإيجابية التي تتمتع بها فلسطين، هي أن الفلسطينيين من جميع مكونات المجتمع، يبادرون للمشاركة في تنفيذ التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك فإنه، على الرغم من انتظار حرية فلسطين وإنهاء الاحتلال، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تتمتع بالسمات المؤسسية للدولة.

مع ذلك، ينبغي ألا نغفل حقيقة أن فلسطين ما زالت ترزح تحت الاحتلال العسكري الأطول في العالم، وأن العامل المهم لتحقيق التنمية المستدامة هو السيطرة الفلسطينية على الموارد الطبيعية داخل الحدود التي يعترف بها المجتمع الدولي على أنها فلسطين. وبدون هذا التمكين، فإن محاولات التنمية المستدامة ستكون ضرباً من العبث.

فقط من خلال السيادة الكاملة والتنمية لجميع مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون الفلسطينيون قادرين على استغلال وحماية مواردهم الطبيعية بطريقة مستدامة متكاملة.
يؤكد الشعار الرئيسي لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول من عام 2015، على أن "أحداً لن يُترك خلفنا".

لا يمكن تصور إحقاق التنمية المستدامة من دون إحقاق حقوق الإنسان. وبالتوازي مع ذلك لا يمكن إحقاق حقوق الإنسان أو التنمية المستدامة في ظل استمرار الاحتلال العسكري. وبما أن أجندة 2030 هي خطة عمل عالمية للعمل في شراكة تعاونية نحو تنفيذها ، فمن المهم تذكير العالم كل يوم بأن فلسطين لا تزال تحت الاحتلال، وأن الفلسطينيين محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية بما في ذلك حق تقرير المصير.

إن إنهاء أطول احتلال عسكري مستمر في العالم هو وحده المؤشر الحقيقي لتقييم مدى جدية الالتزام العالمي بأجندة 2030.

إن تصريحات الشجب والاستنكار التي يبديها المجتمع الدولي إزاء ما يجري في فلسطين، لم ولن تعني التزامه بحقوق الإنسان وعدالة القضية الفلسطينية. الالتزام بالمبادئ، يحتاج أفعال تتماثل مع الأقوال، وبالتالي فإن الملتزمين قولاً إلى جانب الحق الفلسطيني من المجتمع الدولي، مُلزمين بأفعال على الأرض، وأن يعيدوا هيكلة هيئة الأمم المتحدة، ويقلبوا الطاولة رأساً على عقب، بفرض "الفيتو" ضد الدول العظمى أمثال الولايات المتحدة الأميركية، التي لا تقمع الحق الفلسطيني فحسب، وإنما تقمع كل المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها دولياً.
على المجتمع الدولي أن ينحاز إلى الحق الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة، قبل فوات الأوان، ليس بالنسبة للفلسطيني فحسب، وإنما للإنسان في كل مكان.