اتجاه حكومي لدفع بدل وقود للكويتيين في 2019

أكد عضو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي  عادل الرومي لـ"العربي الجديد " أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على منح المواطنين علاوة بدل رفع أسعار الوقود. حيث نصت المادة الأولى من القانون على منح زيادة بصورة علاوة وقود للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي  والخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.

وكشف مسؤول في وزارة المالية  الكويتية عن اتجاه حكومي نحو الموافقة على منح بدل وقود للمواطنين بواقع نحو 165 دولاراً للمواطن شهرياً. ولفت لـ "العربي الجديد" إلى أنه من المزمع تطبيق القرار مع بدء تنفيذ الميزانية الجديدة للدولة 2019-2020 في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وكانت الحكومة الكويتية والبرلمان، أصدرا توصية في 2016 في اجتماع عقد بينهما، إلى اتفاق لتحرير أسعار الوقود، وتقديم 75 لتر بنزين لكل مواطن كويتي، بما يعادل 30 في المائة من قيمة الزيادة في الأسعار.

وأقرت الحكومة رفعاً جزئياً في دعم أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80% ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2016، وذلك للمرة الأولى في البلاد منذ 50 عاماً، لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع عائدات النفط.

وشرح الخبير الاقتصادي ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية عادل سلامة في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه الخطوة جيدة وتخفف الكثير من الأعباء المعيشية على المواطنين الكويتيين، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للكثير من السلع الاساسية، والتي كان لارتفاع أسعار الطاقة في الكويت تأثير كبير عليها.

وأوضح سلامة ان هذه الخطوة تعتبر بديلاً وتعويضاً جيداً للمواطنين عن عدم زيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الحديث عن بدل البنزين انطلق منذ قرار الحكومة الكويتية برفع أسعار الطاقة في الكويت خلال 2016، ولكن القرار تأخر كثيراً بضغط من الحكومة.

وأضاف: "ندعم الحكومة الكويتية في جميع القرارات التي تصب في مصلحة تقوية الاقتصاد الكويتي، ولكن شرط الابتعاد عن جيب المواطن، وألا يكون أول الحلول هو الأخذ من المواطن بشكل يلحق الضرر به وبأسرته، لذلك فإن قرار صرف بدل البنزين للمواطنين يجب أن يرى النور قريباً".

وبحسب آخر أسعار معلنة من الجهات الرسمية في الخليج، فإن الكويت تحتل المرتبة الأولى كأرخص دولة في أسعار البنزين على مستوى دول الخليج، واكتفت الكويت بزيادة واحدة على الأسعار في 2016. وقد حافظت الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر ثم السعودية والبحرين فالكويت.

ورأى مسؤول حكومي معني بملف الدعم، طلب عدم الافصاح عن اسمه، أن هذه الخطوة ستؤثر بالسلب على سياسة ترشيد وضبط الإنفاق التي تتبعها الحكومة الكويتية لتقليص العجز في ميزانيتها، خاصة أن الكويت هي أرخص دولة خليجية في أسعار البنزين، وتحافظ على تثبيت الأسعار بعيداً عن التغيرات العالمية.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت صعب، حيث تشهد أسعار النفط تراجعات في الوقت الحالي، والتي ستؤثر بدورها على إيرادات ميزانية الكويت وتتسبب في عودتها لتسجيل العجز من جديد، مطالباً أعضاء اللجنة التشريعية والنواب في مجلس الأمة بالتريث عند اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تنال القبول الشعبي، ولكنها تؤثر سلباً على المالية العامة للدولة.