اتحاد المقعدين في لبنان يختتم مؤتمر السياحة الدامجة

اختتم "اتحاد المقعدين اللبنانيين" مؤتمره الوطني حول السياحة الدامجة، اليوم الجمعة، وهو إحدى الخطوات الواردة ضمن مشروع ينفذه الاتحاد على مدى سنتين في لبنان بالشراكة مع "الشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة" ENAT، ويهدف إلى إتاحة الخدمات السياحية لجميع المواطنين، بمن فيهم المُعوقون. كذلك يتناول أثر تطبيق مفهوم السياحة الدامجة في تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في لبنان.

وركّز المؤتمر الذي شارك فيه ناشطون وخبراء وممثلون عن السلطات المحلية في لبنان على "إنشاء إطار وطني داعم للسياحة الدامجة وآلية متابعة له". وقدم رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، والذي حضر جلسات المؤتمر، وعداً بجعل بيروت "مدينة صديقة للبيئة من خلال محاولة الحد من زحمة السير، فضلاً عن تحسين طرق العيش في المدينة من خلال الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتنوعة". وأكد أن "بلدية بيروت بدأت بالفعل تنفيذ مشاريع جديدة وطرق جديدة ليتنقل الأشخاص المعوّقون باستقلالية".

كذلك قدّم ممثل محمية أرز الشوف، كمال أبو عاصي، عرضاً حول تجهيز المحمية بمدخلين "يمكن استخدامهما من قبل الأشخاص المعوقين، إلى جانب تجهيز بعض بيوت الضيافة بإنشاءات هندسية تساعد المعوقين على التنقل والحركة". وعرض ممثل عن الشبكة الأوروبية بعض التجارب العالمية في مجال السياحة الدامجة في مدينتي برشلونة ولندن، مشيراً إلى أن "الشبكة تسعى إلى تعزيز الحق في الوصول حول العالم".

واختتم المؤتمر بجلسة بعنوان "نحو إطار وطني للسياحة الدامجة"، شاركت فيها المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لانا درغام، والمدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي، والمديرة العامة لوزارة السياحة ندى سردوك، ورئيس "ملتقى التأثير المدني" فهد صقال، وممثل نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة نبيل مرواني، وممثلة نقيب أدلاء السياحة في لبنان هيثم فواز وأمينة السر جيني نوفل.

وأكد القيسي "ضرورة وجود نقل عام دامج يراعي احتياجات جميع الأشخاص لممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والسياحة الداخلية"، لافتا إلى وجود "العديد من المشاكل والعيوب في هذا القطاع بسبب تعذر تطوير شبكة نقل عام على مستوى المحافظات".

ودعا ممثل أصحاب وكالات السفر والسياحة إلى "إعادة النظر في السياسات العامة واستدراك التفاوت التشريعي، لتأمين حق الأشخاص المعوقين في العمل عبر خلق بيئة مكانية تلائم احتياجاتهم، وإلزام القطاع العام تطبيق كوتا التوظيف وتجهيز الأماكن العامة".