اتفاقية التجارة الأوروبية الكندية تدخل حيز التنفيذ

وبحسب البيانات، فإن الضرائب الجمركية ألغيت بنسبة أكثر من 98%، بين الاتحاد وكندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة، ما يمهد لزيادة التجارة المتبادلة والاستثمار والعمالة. وستوفر الاتفاقية للشركات الأوروبية فرصة المنافسة بشكل أكبر في السوق الكندية. 

ووقعت كندا والاتحاد الأوروبي على الاتفاقية بعد سبع سنوات من المفاوضات في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، في بروكسل، وصادق عليها البرلمان الأوروبي في 15 شباط/ فبراير 2017، ولكي تصبح الاتفاقية دائمة فإنها تتطلب مصادقة برلمانات الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد على الاتفاقية بعد أن صادق برلمان كل من الدنمارك، وإسبانيا، ولاتفيا عليها.

وقال كل من جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، عند اجتماعهما في شهر شباط الماضي: "بعد الاجتماع في مجموعة العشرين بهامبورغ والتأكيد على التزامنا المشترك بالنظام التجاري العالمي القائم على قواعد، اتفقنا على تحديد 21 سبتمبر/ أيلول 2017 موعدا لبدء التطبيق المؤقت للاتفاقية ومن ثم السماح باتخاذ كل إجراءات التنفيذ اللازمة قبل ذلك الموعد".

ويشكل الاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ مساحة بلدانه الـ28 الأعضاء أربعة ملايين كيلومتر مربع، ويقطنه 508 ملايين نسمة، أكثر من خمس الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ إجمالي عائداته حوالي 16.5 ترليون يورو.

أما كندا فتبلغ مساحتها تسعة ملايين و985 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها 35 مليون نسمة، وعائداتها القومية قرابة ترليون و550 مليون دولار.