اتفاق فرنسي ألماني على تنسيق العقوبات ضدّ السعودية بشأن اغتيال خاشقجي

وعمل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، خلال لقاء غير مبرمج عقداه قبل بدء قمة إسطنبول حول سورية، على تهدئة الخلاف بينهما، بعد أن اتهم ماكرون ضمنًا، أمس الجمعة، ألمانيا بانتهاج "سياسة ديماغوجية" عبر الطلب من الأوروبيين وقف بيع السلاح للرياض، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وكان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، قد رحّب أمس بالمقترح الذي تقدّمت به النمسا لإبداء موقف أوروبي مشترك بخصوص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية اغتيال خاشقجي.

وأكد ألتماير، في تصريح لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، خلال زيارته إلى تركيا، أنّ "ألمانيا قررت عدم تصدير السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، وفي حال اتخذت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً فسيكون تأثيره أكبر على الرياض".

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح من ألمانيا منذ مطلع العام الجاري، إذ اشترت الرياض أسلحة من برلين بقيمة 417 مليون يورو.

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنّى قراراً، أمس الخميس، طالب فيه الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، وأشار كذلك إلى أنّه "إذا ما نسب اختفاء جمال خاشقجي واغتياله إلى عناصر سعوديين، فمن الواجب محاسبة الأفراد ومؤسسات الدولة على السواء على ذلك".

وأعلن، قبل أيام عدة، أن بلاده علقت الزيارات السياسية إلى المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، في انتظار صدور "توضيحات" في ما يخصّ قضية خاشقجي.

من جانبها، أعلنت الشرطة الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، تعليق برنامج تدريبي خاص بقوات حرس الحدو-د السعودية، ردًّا على الجريمة التي لا تزال القيادة السعودية تحاول التنصل منها حتى اليوم.