اتهامات أميركية جديدة ضد رجال أعمال ومسؤولين أتراك بـ"خرق العقوبات ضدّ إيران"

قدّم الادعاء العام الأميركي، للمرّة الرابعة، لائحة اتهام ضدّ كل من وزير الاقتصاد التركي السابق ظفر جاغليان، ومدير مصرف "خلق" الحكومي السابق، لونت بالكان، ورجل الأعمال التركي الإيراني، رضا ضراب، الموقوف في الولايات المتحدة الأميركية، بخرق العقوبات الأميركية المفروضة ضدّ إيران، واستخدام النظام المالي الأميركي للعمل باسم الحكومة الإيرانية وباقي مؤسساتها.

وبحسب لائحة الاتهام الجديدة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأميركية، والمكونة من 53 صفحة، طالب الادعاء الأميركي بمصادرة أموال المتهمين. وتشير اللائحة إلى أنه يحق لحكومة الولايات المتحدة الاستيلاء على ممتلكات أخرى للمشتبه بهم، إن لم يكن العثور على الأموال والممتلكات التي استخدامها في عمليات غسل الأموال أو في حال تم بيعها لطرف ثالث".

وشملت لائحة الادعاء الأميركي، رجل الأعمال التركي الإيراني المحتجز في الولايات المتحدة، رضا ضراب، ووزير الاقتصاد التركي السابق، ظغر جاغليان، ومديري  بنك خلق السابقين لونت بالكان، وسليمان أصلان وآخرين.

وعلق وزير الاقتصاد التركي الحالي، نهاد زيبكجي، على التطورات الأخيرة، وقال، إن وزير الاقتصاد السابق لم يقم بأي فعل ضد المصالح التركية، إذ إن الأصل بالنسبة لنا هو المصالح التركية، هناك ادعاءات، أنه خرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، ولكن لابد من أثبات هذه الادعاءات".

يذكر أن وزير الاقتصاد التركي السابق، ظغر جاغليان، كان قد اتُهم في ديسمبر/ كانون الأول 2013، مع ابنه صالح بالتورط في عمليات فساد وتلقي رشى، مع كل من وزير الداخلية السابق، معمر غولر، ووزير البيئة السابق، أردوغان بيرقدار، مما دفع الوزير جاغليان لتقديم استقالته في وقت لاحق، بينما تم إلغاء الدعاوى ضده، إثر قيام لجنة من البرلمان التركي بتبرئته مع الوزراء الآخرين.