اتهامات تمويل الإرهاب تهدّد المصارف والاستثمارات السعودية

ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان، قوله إن "التزام السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".

وفي نفس السياق، قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، إنه لا يتوقع أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج المملكة على قائمة للدول "العالية المخاطر" أي أثر في الوقت الراهن.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الاقتصاد السعودي أزمات بسبب اتهامات لها علاقة بالإرهاب، ما سيؤثر سلباً على العديد من قطاعاتها الاقتصادية وأبرزها المصارف والاستثمارات، حسب مراقبين.

وأكد المحلل المالي والمصرفي عبد الله الرئيسي لـ"العربي الجديد"، أن الاتهامات المتوالية التي تلاحق السعودية بأنها تموّل الإرهاب ولا تلتزم بالضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال، تؤثر بشكل مباشر على قدراتها في جذب استثمارات أجنبية، ولا سيما في ظل تخطيط المملكة لإنشاء مشروعات اقتصادية ضخمة، ومنها مشروع نيوم على سبيل المثال.

وأكد أن المصارف السعودية ستكون أكثر المتضررين من الإجراء الأوروبي، وسوف تضطر إلى اتخاذ إجراءات متشدّدة في التحويلات المالية لإرضاء الأوروبيين.

وأضاف الرئيسي، أن هذا القرار سيفاقم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تعيشها السعودية، إذ تراجعت إيراداتها المالية بالإضافة إلى زيادة البطالة والفقر بين مواطنيها.

وتعاني السعودية من أزمات مالية بسبب تراجع إيراداتها النفطية، أدت إلى استمرار العجز المالي في موازنتها على مدار الأعوام الأخيرة، كما تراجعت احتياطاتها النقدية بشكل لافت.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن المملكة فقدت نحو 137.8 مليار ريال (36.7 مليار دولار) من الاحتياطي العام، منذ يونيو/ حزيران 2017، ليواصل تراجعه الحادّ، الذي بدأه دون توقف قبل أربع سنوات.

وفي نفس السياق، أكد رئيس شركة للاستشارات المالية رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن سهام الرياض التي اتهمت قطر بتمويل الإرهاب ارتدّت عليها، عبر العديد من المؤسسات الدولية التي كشفت عن أدلة ووثائق تكشف تورط السعودية بتهم تمويل الإرهاب ما سينعكس عليها سلباً، إذ ستزيد المخاطر على العديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما المصارف، إذ إنها المعنية باتهام غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واللافت للانتباه، أن السعودية و3 دول عربية أخرى أعلنت حصارها لقطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017 بتهمة تمويلها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

ومن جانبها، رجّحت مصادر "مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" FATF، أن تكون خطوة إدراج السعودية في اللائحة الأوروبية، مرتبطة بجريمة اغتيال الصحافي والكاتب جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، ولا سيما بعدما اتخذت الإدارة الأميركية موقفاً داعماً للرياض على هذا الصعيد، رغم نكرانها "التستر على الجريمة"، كما قال وزير خارجيتها مايك بومبيو قبل يومين.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن دول الاتحاد أعضاء في المجموعة الدولية، متسائلة عن سبب التقييم الأوروبي الموازي.

وتواجه مليارات الدولارات السعودية، في مختلف أنحاء العالم، خطر المصادرة والتجميد، في حال إجازة الكونغرس الأميركي خلال الأيام القليلة المقبلة، تشريعاً لمعاقبة المتورطين في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وكذلك معاقبة السعودية على الجرائم الإنسانية التي حدثت في اليمن، بسبب الحرب التي يقودها التحالف العسكري بقيادة الرياض.

وذكرت قناة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية، الأحد الماضي، أنه من المتوقع أن يسلّط المشرّعون سيف "قانون ماغنتيسكي" على السعودية، قريباً.

وأضافت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، السعودية وليبيا وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل، بسبب تهاونها في الشؤون المتصلة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

يُشار في هذا السياق إلى أن الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان هي من بين المعايير الأوروبية الإضافية، التي تتميّز بها عند تقييم الدول وإدراجها في اللائحة السوداء، عن "مجموعة العمل المالي" المنبثقة من "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD، والفاعلة على هذا الصعيد منذ 1990، وهو العام الذي وضعت فيه معاييرها بعد عام واحد على تأسيسها، فيما يبلغ عدد المعايير التي تستند إليها 40 معياراً لتقييم الدول وتعليل الأسباب ضمن منظومة متكاملة.

وعلى ضوء القرارات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أصبحت القائمة "السوداء" الأوروبية تشمل 6 دول عربية هي السعودية، تونس، ليبيا، سورية، اليمن والعراق، من أصل 23 دولة مدرجة في القائمة على مستوى العالم، في خطوات تأتي ضمن حملة تستهدف عمليات التبييض، بعد عدة فضائح ضربت مصارف أوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية.