اتهامات حقوقية للقوات العراقية بتنفيذ إعدامات ميدانية

اتهمت "منظمة السلام لحقوق الإنسان" العراقية، اليوم الجمعة، قوات الجيش والشرطة بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق متهمين لم يتم عرضهم على القضاء أو التحقيق معهم. وأكدت المنظمة أن "العشرات قُتلوا في الأنبار وديالى وبابل ونينوى وبغداد، بعد دقائق من اعتقالهم".

وأفاد مدير المنظمة، محمد علي، لـ"العربي الجديد"، بأن "قوات الجيش والشرطة والفرق الأمنية الخاصة المرتبطة برئيس الحكومة، نوري المالكي، نفذت 321 عملية إعدام ميدانية منذ مطلع العام الحالي، منها 104 حالات وثقتها المنظمة بصور أو مقاطع مصورة". واعتبر أن تلك الممارسات بمثابة "أحكام عرفية وتعطيل للقانون والدستور العراقي".

وأوضح أن "41 شاباً، دون سن العشرين، قُتلوا بتلك الطريقة، وأن جميع الضحايا اعتقلوا في مواقع حدثت فيها اشتباكات أو في مناطق شهدت توتراً أمنياً، ومن دون إدانات قطعية". ولفت إلى أن "بعض الضحايا اقتيدوا من منازلهم وأُعدموا رمياً بالرصاص، بعد دقائق من اعتقالهم".

وانتقد علي ما وصفه بـ"صمت بعثة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان العراقية على هذه الجرائم"، وشبّه عمليات القتل بـ"الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين".

وكانت الشرطة العراقية في محافظة بابل قد أعلنت، اليوم الجمعة، مقتل أربعة متهمين بتفجير سيارة مفخخة عند محاولتهم الفرار، بعد اعتقالهم بساعات قليلة، وفقاً لبيان صادر من قائد شرطة محافظة بابل، اللواء رياض الخيكاني.

وتداول ناشطون صوراً على موقع "فيسبوك" تظهر جثثاً لأشخاص، أُعدموا رمياً بالرصاص في منطقة زراعية، ما زاد شكوك الناشطين برواية قائد الشرطة حول ملابسات قتلهم.

من جهته، أشار عضو "لجنة حقوق الإنسان" في البرلمان العراقي، والقيادي في "الحزب الإسلامي"، وليد المحمدي، إلى أن الإعدامات داخل السجون والمعتقلات "أمر شائع وممنهج". وأكد "تورط القوات الأمنية بعمليات تعذيب وقتل، داخل السجون الحكومية، وأن تنفيذ إعدامات ميدانية أصبح أمراً مؤكداً".

وقال المحمدي لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من الأبرياء يعتقلون اليوم، وفي اليوم الثاني يذهب ذووهم للسؤال عنهم، ويكتشفون أنهم باتوا جثثاً في ثلاجات الطب العدلي". وانتقد ما وصفه بـ"سكوت المنظمات الدولية عن تلك الظاهرة".

بدوره، لفت أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، محمد العبيدي، إلى أن "الجميع ينتظر رحيل المالكي عن السلطة، لرفع شكاوى قضائية حول تلك الجرائم". وأشار إلى أنه "من المؤكد أن رئيس الوزراء على علم بهذه الظاهرة". وكشف عن "وجود محاولات لجمع الأدلة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية حقوق الإنسان الدولية".

وتتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ولقطات مصورة، تظهر تنفيذ القوات الأمنية عمليات إعدام ميدانية وسحل أو دهس بواسطة عربات ومدرعات عسكرية، إضافة إلى صور تظهر جنوداً وهم يقفون على جثث مدنيين ويرفعون إشارة النصر.