اتهام ضباط شرطة بتعذيب محامٍ مصري حتى الموت

دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مقتل المحامي كريم محمد حمدي (28 عاماً)، نتيجة التعذيب في قسم شرطة المطرية بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

واعتبرت التنسيقية الواقعة بمثابة "الجريمة النكراء التي تستوجب العقاب العاجل والردع السريع لكل من تورط فيها. فهي تجمع ما بين الاعتداء على مواطن وكذلك الاعتداء على محامٍ له حقوقه التي يكفلها القانون حتى تستقيم وتتحقق العدالة".

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم التنسيقية، محمد أبو هريرة، أن هناك جرائم وضحايا جدداً كل يوم إثر التعذيب، خاصة في أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني، "مقتل كريم على سبيل المثال تبعه بعد دقائق قليلة مقتل مواطن آخر بنفس القسم هو عماد أحمد العطار (42 عاماً)؛ ما يشير إلى أنه أمر ممنهج ومدعوم من قبل السلطات، خاصة بعد حالة التسييس المتعمد للنيابة والقضاء وعدم قيامهم بأدوارهم في التفتيش أو حتى في القضاء الناجز والعادل بعد إثبات وقائع تعذيب كثيرة في محاضر التحقيق".

وطالبت التنسيقية بسرعة التحقيق في كافة وقائع التعذيب وكذلك تفعيل الرقابة على الأقسام ومقار الاحتجاز بجميع أشكالها، بحيث لا تكون الرقابة مقتصرة على سلطات القضاء وإنما إعطاؤها كذلك للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين كما هو الحال في العالم المتقدم الذي يراقب فيه المجتمع المدني مؤسسات الدولة على اختلافها.​

إقرأ أيضاً:
مصر: تعذيب محامٍ حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية

وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من وكيل نقابة محامي شمال القاهرة، أحمد مهنا، والذي يتهم فيه كلا من مأمور قسم شرطة المطرية، ورئيس وحدة المباحث، ومعاونيه، بقتل المحامي كريم حمدي محمد، داخل ديوان عام القسم جراء التعذيب لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، فقد كلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق.

وأكد مقدم البلاغ أنه بتاريخ 22 فبراير/شباط تم القبض على المحامي كريم حمدي محمد، من قبل قوات قسم شرطة المطرية، وتم عرضه على النيابة العامة، وصدر قرار النيابة "بعرض المتهم باكراً لحين ورود تحريات الأمن الوطني".

وأوضح "مهنا" في بلاغه، أن النقابة كلفت عدداً من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا في النيابة يوم 24 فبراير/شباط حضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبينت وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم.

وأضاف أنه بالتوجه إلى مشرحة زينهم بناءً على تكليف نقيب محامي مصر سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته من دون إثباتها في التقرير الطبي.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بفتح التحقيق في واقعة وفاة المحامي كريم حمدي، وإثبات الإصابات الناتجة عن تعرضه للتعذيب، وتوجيه الاتهام إلى ضباط الشرطة بتعذيب المتوفى.