استمر التوتر والتراشق بالاتهامات بين الولايات المتحدة وتركيا، بالتوازي مع استمرار الاتصالات الهاتفية بين قادة البلدين، في حين أطلق الداعية التركي، المقيم في ولاية بنسلفانيا، فتح الله غولن، مزاعم جديدة، اتهم فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتدبير انقلاب صوري ضد نفسه، من أجل فرض متغيرات جديدة، تتيح له إحكام السيطرة على المؤسسة العسكرية.
وأوضح غولن في تصريحات صحافية أدلى بها، من منزله في ولاية بنسلفانيا الأميركية: "هناك احتمال أن الانقلاب كان صورياً، من تدبير أردوغان نفسه، لتبرير شن حملات على معارضيه، وتنفيذ عمليات قتل منتقاة".
بدوره، أبدى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، استعداد الولايات المتحدة لدراسة طلب تركي، بشأن الدور المتهم به غولن، في التآمر لإطاحة نظام أردوغان، مشترطاً أن تقدّم أنقرة أدلة واضحة على تورط الرجل.
وفي نفي غير مباشر للتورط الأميركي في الانقلاب التركي، قال كيري: "التلميحات والمزاعم حول دور الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة، لا أساس لها، بل إنها تضر بالعلاقات الثنائية بين بلدينا". وقال بيان للخارجية الأميركية "إن كيري أبلغ نظيره التركي بهذا المضمون، في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس السبت".
وكان التوتر بين واشنطن وأنقرة، قد بدأ على خلفية إغلاق تركيا مجالها الجوي، ومنع الطائرات الحربية الأميركية من الإقلاع، لشن غارات على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في سورية والعراق. وأثار غلق قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا، استياء البنتاغون.
ورغم نفي غولن تدبيره الانقلاب، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تخفيف التوتر الأميركي التركي، بل أدى إلى تزايد التوقعات، بأن يتعرض اتباعه للاستهداف.
ويدير غولن في منفاه الأميركي شبكة من المدارس الخاصة، والمنظمات غير الربحية، ومراكز أبحاث ودراسات. وتقدم الصحف الأميركية غولن، كمفكر إسلامي، وقائد حركة اجتماعية سلمية، غير معادية للغرب.
ويوصف غولن، بأنه يتبنى أيديولوجية قومية إسلامية مختلطة، تختلف عما تتبناه التيارات الدينية العربية. وبدأت خلافات غولن مع السلطات التركية عام 1999، عندما وجه عبر التلفزيون التركي، انتقادت ضمنية للحكومة التركية. وتدخل رئيس الوزراء التركي آنذاك، بولند أجاويد، إذ دعا مؤسسات الحكومة إلى التعامل مع غولن بهدوء. ويعتقد بعضهم في تركيا أن غولن، عبر المؤسسات التعليمية التي يديرها، يخدم الثقافة التركية، ويعرف العالم ببلدهم.