ومن المتوقع أن يتم البحث خلال اجتماع، اليوم، والذي تحدثت أوساط صحافية، في وقتٍ سابق، عن أن انعقاده سيتم أمس الثلاثاء في هامبورغ؛ النقاط الخلافية والتباين في وجهات النظر، والتي أدت إلى تشويه العلاقة بين البلدين، وإلغاء الفعاليات التي كان من المقرر أن يشارك فيها مسؤولون أتراك لحشد التأييد للاستفتاء.
وأطلّ وزير الخارجية التركي، ليل أمس الثلاثاء، من شرفة مقر إقامة القنصل العام في مدينة هامبورغ، أمام حوالي 300 شخص من أبناء الجالية التركية احتشدوا للقائه، بعدما منعت السلطات الألمانية في وقت سابق إقامة فعالية كان من المقرر أن يشارك فيها الوزير في إحدى قاعات الأعراس في المدينة، عازية السبب لعيوب في أنظمة الحماية من الحرائق في الصالة.
وانتقد جاويش أوغلو المسؤولين الألمان بشدّة وطالبهم بعدم إعطاء تركيا دروساً في الديمقراطية وحقوق الإنسان، متهماً برلين بتشكيل حملة منظمة ضد أنقرة من خلال وضع العراقيل أمام من يرغبون من الأتراك المقيمين بتنظيم حملات لدعم خطوة الاستفتاء على الدستور، على الرغم من أن بلاده لم تتخذ موقفاً عدائياً تجاه ألمانيا.
في المقابل، لم يتأخر الرد الألماني على وزير الخارجية التركي، إذ رفض غابرييل، في حديثٍ تلفزيوني لمحطة "زد دي إف" الألمانية، ليل أمس، الاتهامات التي سيقت بحق بلاده من قبل الوزير جاويش أوغلو.
وأوضح غابرييل، أنه "بحسب القانون فإن السلطات المحلية تتولى المسائل الأمنية بشكل عام". وعاد ليؤكد على رفضه لتصريحات أردوغان، التي وصف فيها المنع الألماني للفعاليات بـ"الأفعال الفاشية".
واعتبر أن "التعبير مشين، وأن هذا النوع من ردود الفعل يسيء إلى العلاقات بين البلدين، إلا أنه قال إن من الجيد أن الوزير جاويش أوغلو لم يردد تلك العبارات والتعليقات خلال كلمته، أمس في هامبورغ".
إلى ذلك، خاطبت الجالية التركية في ألمانيا حكومتي البلدين محذرة من الاستمرار في هذا النوع من الجدال، لأن ذلك يضر بما حققته الجالية التركية من اندماج في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا، وأن ما حصل لمسوه، أخيراً، في أماكن عملهم ومدارسهم وحياتهم الاجتماعية.