وعلى هامش هذا الاجتماع، قال وزير الدّاخليّة التونسي، الهادي مجدوب، لـ"العربي الجديد" إن دول الاتحاد المغاربي ستنسق جهودها لمكافحة الإرهاب، وستعمل على مزيد من التشاور والعمل فيما بينها لتشخيص المخاطر، ووضع استراتيجيات واضحة وآليات مشتركة لتدعيم الأمن القومي المغاربي.
وأوضح مجدوب أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون في اجتماع واحد، وأن على دول الاتحاد المغاربي تبادل المعلومات والخبرات.
وبيّن وزير الداخلية في افتتاح كلمته، أن هذا الاجتماع يندرج في ظرف أمني حسّاس، وفي ظل تهديدات غير مسبوقة تعيشها المنطقة المغاربيّة ككل، وخاصة دول الجوار الإقليمي، مبينا أن المسؤوليات جسيمة وأنه لا بد من مزيد الجهد.
وأكد مجدوب أنّه لا بد من التصدي لعديد الظواهر ومنها الإرهاب وانتشار الأسلحة والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية، وهو ما يستدعي تدعيم الجهود، معتبرا أن التوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر ستكون خطوة جديدة في مسيرة الاتحاد المغاربي.
وقال مجدوب إن التطرف الديني والخطر الإرهابي زاد خطورة في الدول المغاربية، خاصة مع استقطاب الشباب واستغلال وسائل الاتصال الحديثة، وبالتالي فإن مقاومة الظاهرة الإرهابية أصبحت تشكل تحديا حقيقيا لدول المغرب العربي.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا، عبد السلام كاجمان، إنه تم خلال هذا الاجتماع التشاور في القضايا المشتركة في المجال الأمني والتي تهم الدول المغاربية، ومحيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف أنه لا بد من منهجية واضحة، ووضع مبادئ عامة لمحاربة هذه الظواهر، مؤكدا أهمية أمن الحدود.
واعتبر أن هذا اللقاء سيساهم حتما في العمل على المشاركة الحثيثة للمجهودات الدولية الرامية لمواجهة تلك المخاطر من منطلق التزام ليبيا بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي.
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول التحديات التي تواجه حكومة الوفاق، قال انّ الحكومة الجديدة أمامها عدة تحديات وأنها تبذل جهدا كبيرا للتواصل مع كافة المؤسسات الليبية الحكومية، وحل المشاكل العالقة وخاصة الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين البدوي، إنه لا بد من تكثيف الجهود على المستوى الوطني والمغاربي وتشخيص المخاطر وإعداد تصور مشترك وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لتأمين المواطنين ورفع درجة اليقظة، والتنسيق ووضع آليات التعاون والتصدي للجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في ظرفية خاصة تتسم بتصاعد التهديدات الأمنية والمخاطر المتنوعة التي تهدد أمن وسلامة البلدان، داعيا إلى توخي المزيد من اليقظة والحذر، مؤكدا على ضرورة التنسيق والعمل المشترك للحد منها.
من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، الشرقي الضريس، إن المملكة المغربية تبنت مقاربة استباقية متعددة الجوانب، تمزج بين العمل على تعزيز الترسانة القانونية، وإعادة تأهيل الحقل الديني، ودعم المجهود التنموي، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن، وذلك في احترام للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أنه تم تعزيز وإغناء المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة الإرهاب، من خلال إدخال تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لمحاربة فعالة للجريمة الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب والإشادة به والتحريض عليه، بالإضافة إلى تجريم تجنيد الإرهابيين للالتحاق بمختلف بؤر التوتر.
وبيّن أن المملكة عملت أيضا على تأهيل الحقل الديني عبر تكوين مؤطرين دينيين من علماء وأئمة والعمل على الرفع من عدد المجالس العلمية وتجديد مناهج التعليم الديني من أجل إرساء ثقافة التسامح، بعيدا عن الغلو والتطرف.
وتطرّق الأمين العامّ لاتّحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، إلى تعدد وتفاقم الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة بلدان المغرب العربي، من تنامي انتشار السلاح واستعماله من قبل جماعات جهادية مرتبطة بما يعرف بتنظيم "القاعدة في بلد المغرب الاسلامي".
وقال يحيي لـ"العربي الجديد" إن اتحاد المغرب العربي سيعمل من موقعه على مساندة حكومة الوفاق الوطني، ودعم مستقبل ليبيا وتخليص ليبيا من الأزمة التي دامت سنوات.
وأوضح أن هناك عدة خطوات إيجابية حصلت في ليبيا وأنه سيتم في غضون نهاية هذا الأسبوع الحصول على موافقة المجلس الليبي والاتفاق على دعم مصالح ليبيا لكي تعود أقوى من السابق وتعمل لفائدة شعبها.