اجتماع استثنائي يحسم مصير طلاب مدارس "أونروا" غداً

تعقد اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، غدا الخميس، اجتماعا استثنائيا عبر "الفيديو كونفرنس"، لبحث قرار موعد انطلاق العام الدراسي الجديد للمدارس التابعة للوكالة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.

وأعلن الناطق باسم "أونروا"، سامي مشعشع، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية، أن الاجتماع جاء بطلب من المفوض العام، بيبر كرينبول. على ضوء الاجتماع سيتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية. 

وينتظر اللاجئون قرار المفوض العام للوكالة حول بدء السنة الدراسية الجديدة أو تأجيلها، وسط عجز مالي بلغ 217 مليون دولار هذا العام، بعد قرار الولايات المتحدة إيقاف 300 مليون دولار من التمويل، وهو الأمر الذي كان قد وصفه المفوض العام للوكالة بأنه "تهديد وجودي لأونروا".

وخلال مؤتمر "روما" لدعم "أونروا" الذي عقد في مارس/ آذار الماضي، تعهدت ثلاث دول خليجية بدفع 150 مليون دولار للوكالة، ودفعت قطر حصتها البالغة 50 مليون دولار، في حين لم تدفع الإمارات والسعودية حتى الآن، بينما الوكالة في أمسّ الحاجة إلى الأموال قبل بداية العام الدراسي.

من جهتها، قررت اللجنة التنفيذية لمعلمي الوكالة الأممية في الأردن الاعتصام لمدة ساعة ونصف الساعة غدا الخميس، أمام المكتب الإقليمي في عمان، احتجاجا على توقف أونروا عن تسجيل طلبة جدد في كلية ناعور الجامعية، ودعما لخطة بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الوكالة.

وطالب بيان للجنة باستمرار "أونروا" في أداء دورها لخدمة اللاجئين، والحفاظ على وجودها لحين تحقيق العودة لآخر لاجئ فلسطيني، والإصرار على فتح باب القبول والتسجيل أمام الطلبة الجدد في كليات ناعور، ووادي السير، والجامعة، أسوة بمناطق العمليات الأخرى، لتبدأ الدراسة في موعدها المخطط له من وزارتي التربية والتعليم العالي، وبالتزامن مع طلبات القبول الموحد للجامعات.

وفي حال قررت "أونروا" تأجيل بدء العام الدراسي، فإن الأردن سيكون مضطراً إلى مواجهة معضلة كبيرة لتوفير مقاعد دراسية لـ121 ألف طالب وطالبة، أغلبهم يحمل الجنسية الأردنية، ولكنهم مسجلون كلاجئين فلسطينيين لدى الوكالة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في تصريحات سابقة، إن الوكالة "تواجه عجزاً مالياً خطراً ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين إذا لم يتم سده قبل نفاد المخصصات المالية"، مؤكداً أن توفير الدعم المالي اللازم للوكالة ضرورة للحيلولة دون حرمان اللاجئين من خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأكّد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في بيان الأربعاء، رفضه لأية ذرائع لتأجيل العام الدراسي لطلبة الوكالة، وأية محاولات لحرمان اللاجئين من حقهم في التعليم، معتبراً أن التفكير في تأجيل العام الدراسي "يأتي نتيجة ممارسة الولايات المتحدة لضغوط مالية وسياسية على الوكالة، سعياً لإغلاقها. وهو الهدف الذي لم يخجل مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، من الإفصاح عنه، مؤكداً أن إغلاق الوكالة سيسهم في طي ملف اللاجئين نهائياً".

ويعيش في الأردن أكثر من مليوني لاجئ مسجل، ويتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الأردنية باستثناء نحو 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة الذي كان حتى عام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة.