احتجاجات على تقرير الحريات الفردية والمساواة في تونس

واعتبر رئيس "جمعية الخطابة والعلوم الشرعية"، محمد قيدارة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن مضمون مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة احتوى على عديد المغالطات ويسلط الوصاية على الشعب التونسي المسلم، وفق تقديره.

ودعا قيدارة إلى ضرورة حماية الدولة للمقدسات، والتراجع عمّا جاء في مشروع هذه اللجنة باعتباره يتعارض مع الدين ومقاصده، ومع الدستور ومبادئه.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، النائبة بشرى بلحاج حميدة، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيتّخذ يوم 13 أغسطس/آب الجاري قرارات وصفتها بـ"المهمة وليست بالسهلة" بخصوص تمرير بعض مشاريع قوانين اللجنة إلى البرلمان أحدها يتعلق بموضوع الإرث.


وقالت بلحاج حميدة لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنها كانت تنتظر ردود أفعال على التقرير، ولكنها لم تتوقع أن تصل الى درجة التشهير بأعضاء اللجنة في المساجد والتحريض عليهم، واستغلال التقرير سياسيا عبر دعوات يقودها أئمة كذّابين"، على حد وصفها.

واستغربت مواقف أطراف قالت إنّهم "ينتهجون خطابا شعبويا، ويهاجمون التقرير دون الاطلاع عليه من بينهم بعض المحامين"، معتبرة أن التقرير "مثّل لكل طرف له مشروع سياسي أو مطامع في الانتخابات الرئاسية 2019 فرصة للتشهير به"، داعية عموم التونسيين إلى عدم الإنصات لهؤلاء.

ويبدو أن هذا التقرير سيكون سببا جديدا لخلافات إيديولوجية تستعيدها الساحة التونسية، ينتظر أن تنطلق يوم 13 الجاري مع توقعات بإعلان الرئيس السبسي عن مبادرة تتعلق بالميراث، وربما لن تتعرض لبعض القضايا الإشكالية الأخرى التي تضمنها التقرير مثل قضية المثلية الجنسية.

ويرى مراقبون أن توقيت إثارة هذا الجدل لا يخلو من خلفيات سياسية تعيد تجميع العائلة الحداثية التي فشلت على أسس سياسية وربما تفلح القضايا الفكرية في توحيدها من جديد أمام حركة النهضة.