وقام سكان وناشطون في صفاقس بغلق الطريق الرئيسية والسكة الحديد، معبرين عن احتجاجهم على تعطل الحواجز والأضواء التي تسببت في وقوع حوادث كثيرة، راح ضحيتها أطفال وشباب ونساء، وطالب المحتجون بضرورة الإسراع بإصلاح الحواجز وتغيير مسارات القطارات إلى خارج المناطق السكنية، للحدّ من وقوع مزيد من حوادث القطارات.
وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها الشديد لوقوع الحادث، محملة شركة السكك الحديد والسلطات المحلية والمركزية المسؤولية، بسبب عدم توفيرها شروط السلامة والحماية من حوادث القطارات، مشيرة إلى أن حاجز السلامة متعطل منذ مدة طويلة، ولم تسع الشركة إلى إصلاحه.
ودعت الرابطة السلطات الجهوية والمركزية إلى حلّ مشكلة السلامة من حوادث القطارات المتكررة، والكف عن إزهاق أرواح المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى تضامنها المبدئي مع مطالب المحتجين من الأهالي، وحقهم في السلامة المرورية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.
وقال الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحبيب بوعوني، لـ"العربي الجديد"، إنّ احتجاجات الأهالي لها ما يبررها في ظل غياب شروط السلامة المرورية، التي كان من المفروض أن توفرها شركة السكك الحديدية، ولكنها للأسف غير موجودة، مبيناً أنّ الحاجز معطل منذ فترة بشهادة ساكني المنطقة.
وأوضح بوعوني أن المشكلة عميقة، وتتمثل في وجود السكة داخل مواطن العمران، ما يشكل خطراً على الأهالي والأرواح البشرية، مبيناً أن هذا الأمر غير مقبول ولا بد من التفكير في نقل المحطة خارج المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الحادث لا يعتبر الأول في صفاقس، إذ كثيراً ما حصد قطار الموت أرواح شباب في عمر الزهور وأطفال ونساء، وأنهم يساندون مطالب المحتجين المتمثلة في نقل السكة الحديد، "طالما أن المطالب مشروعة وتتعلق بالأمن والسلامة، فلا يمكن إلا تبني هذه المطالب والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من المحتجين، وخاصة أن الحادث هزّ المنطقة، والألم كبير، والخطر لا يزال قائماً".
وبيّن المسؤول بالسكك الحديدية حسان الميعادي لـ"العربي الجديد"، أنّ التحقيقات في الحادث متواصلة، وأن شروط السلامة متوفرة، مشيراً إلى أنهم لا يريدون استباق نتائج التحقيقات، موضحاً أنه للحد من الحوادث "يمكن بناء ممرات علوية وسفلية للمترجلين والسيارات، ولكن الكلفة كبيرة، ولا يمكن إنجاز الممرات دفعة واحدة، وخاصة أن المطلوب 1025 ممراً".
وعقدت اليوم الإثنين، جلسة بين كاتب الدولة لدى وزير النقل عادل الجربوعي، ومدير الشركة الوطنية للسكك الحديد لبحث الحلول العملية السريعة لتأمين سلامة المواطنين، وتقرر تجديد 9 قواطع آلية كلياً من جملة 13 بين ساقية الزيت ومحطة صفاقس، وخفض سرعة القطار في مدخل صفاقس إلى حين الشروع في إنجاز دراسة تغيير مسار السكة بوسط المدينة.