طالب الاتحاد الأوروبي، مجدداً، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف سياسة هدم البيوت الفلسطينية في المنطقة (C)، من أراضي الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية للاحتلال بحسب اتفاقيات "أوسلو"، لا سيما هدم البيوت في قرية خان الأحمر المجاورة لمستوطنة معاليه أدوميم، إذ يسعى الاحتلال إلى تهجير سكان خان الأحمر من عشيرة عرب الجهالين، طمعاً في خلق تواصل جغرافي مع مستوطنة معاليه أدوميم على أراضيهم.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن دبلوماسيين أوروبيين وإسرائيليين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، لارس أندرسون، قدّم مذكرة احتجاج سياسية باسم كافة سفراء الاتحاد الأوروبي لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الجديد، يوفال روتم.
وأكدت الصحيفة أن لقاء رسمياً عُقد، الأسبوع الماضي، بين روتم وكافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في فندق دان في تل أبيب، وأنه فيما كان يستعد المسؤول الإسرائيلي لتقديم إيجاز عن السياسة الإسرائيلية، تحوّل اللقاء إلى "ساحة مواجهة" حول سياسة حكومة الاحتلال في المنطقة (c) من أراضي الضفة الغربية.
وأفادت "هآرتس" بأن أندرسون استهل اللقاء بقراءة بيان شديد اللهجة ضد سياسة الهدم الإسرائيلية، حدد إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال.
وجاء في البيان، الذي نشرت "هآرتس" صورة منه: إن تطبيق سياسة التهجير "الترانسفير" القسري للسكان، وهدم البيوت ومصادرة مبان أقيمت للأغراض الإنسانية، ومن بينها مبان قدمتها دول الاتحاد الأوروبي، وتشويش وعرقلة إجراءات تقديم المساعدات الإنسانية، يتناقض مع التزامات إسرائيل، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك بنود معاهدة جنيف الرابعة، وتلحق الأذى وتسبب المعاناة لفلسطينيين بسطاء".
وأضاف "إننا ندعو إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان الفلسطينيين في المنطقة (سي)، ووقف عمليات هدم البيوت، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية. كما نطالب إسرائيل بتسريع المصادقة على مخططات البناء الهيكلية للفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في الحصول على الماء، والاحتياجات الإنسانية".