احتساب نسب الفقر يثير جدلاً في البرلمان التونسي

أثارت طريقة احتساب نسب الفقر جدلاً كبيراً في البرلمان التونسي، بعدما شكك برلمانيون في النسب الرسمية المعلن عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد كشف أن نسبة الفقر سجلت تراجعاً بنحو 5 نقاط كاملة من 20.5 % عام 2010 الى 15.2% عام 2015، وفق طريقة الإسقاط العكسي.

واتهم النائب محمد الفاضل عمران، اليوم الثلاثاء، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بالتلاعب بالأرقام بخصوص نسبة الفقر بين الأعوام 2010 و2015.

وتساءل عمران عن كيفية احتساب نسبة الفقر، وكيفية انخفاض هذه النسبة من 20.2% في عام 2010 إلى 15.5% في العام 2015، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية، أدت الى انحدار جزء مهم من الطبقة المتوسطة نحو دائرة الفقر.

من جهته، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، استقلالية المعهد الوطني للإحصاء، مشيراً إلى أنه يعتمد على منهجية تستجيب للمعايير الدولية.

وأشار عبد الكافي إلى أن التقنيات المستخدمـة في المعهد تستجيب للمعايير الدولية، كما أن عمليات المسح التي يقوم بها المعهد، تتم وفقاً لسلاسة زمنية قابلة للمقارنة ومعقولة نسبياً.

وقال إن "العمل الميداني لعام 2015 اتسم بالاستقرار مقارنة بعام 2010، ولذلك جاءت
النتائج أكثر دقة من السابق".

ولاحظ أن تراجع نسبة الفقر بين الأعوام 2010 و2015 يفسر تطور مؤشر الأسعار وارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص.

وسجلت تونس في الفترة المتراوحة بين 2010 و2015 ارتفاعاً لا يقل عن 40% في كلفة المعيشة.