احتفال القصر

خرجت الملكة إليزابيث الثانية صباح أمس للمشاركة باحتفال عام جرى على ضفاف نهر التايمز. بالطبع لا جديد في الخبر، لأن لا عمل، أساسا، لملكة بريطانيا غير المشاركة في الاحتفالات والمناسبات العامة. لكن المختلف هذه المرة، هو مشاركة صاحبة الجلالة في احتفالات الذكرى الـ800 لوثيقة "ماغنا كارتا" التي فرضها الشعب للحد من سلطات الملك العظيم.

قبل ثمانية قرون من اليوم، قام النبلاء في بريطانيا بدعم من الكنيسة آنذاك بإجبار الملك جون لاكلاند على الخضوع لمطالبهم، والتوقيع على وثيقة دعوها "ماغنا كارتا" أو "الميثاق الأعظم"، تنهي عقودا من السلطة الملكية المطلقة. ويعدّ "الميثاق العظيم" أول وثيقة دستورية في إطار الأنظمة الملكية، حيث كانت بمثابة الأساس لمبادئ الدستور في ما يتعلق بحكم الملوك ومحدودية نفوذهم وسلطتهم وصلاحياتهم، كما تعتبر وثيقة "ماغنا كارتا" من أهمّ الوثائق القانونية التي أسست لفكرة سيادة القانون، وباتت منذ تاريخ وضعها المرجعية الملهمة لكثير من دساتير الدول الحديثة.

ومع أن المواد الـ63 لوثيقة "ماغنا كارتا" وُضعت أساسا لحماية مصالح النبلاء من "توغل" سلطات الملك، وحماية الكنيسة من شطط البلاط الملكي، مقابل مواد قليلة نصّت على بعض الحقوق لعامة الأفراد وأبناء الطبقة الوسطى، إلا أن عامة البريطانيين يصّرون على الاحتفال بهذه الوثيقة ولو بعد 800 سنة من تاريخ مولدها. وكيف لا يحتفلون بالوثيقة التي نصت قبل 8 قرون على أنّه "لا يجوز سلب أي رجل حر أملاكَه، أو سجنه إلا إذا خضع لمحكمة عادلة"، وهو المبدأ الذي وفر لعامة الناس الحماية من شطط الملك وتسلط النبلاء وسطوة رجال الدين؟

لم تفكر الملكة إليزابيث يوما، تماما كما لم يفكر أي ممن تعاقبوا على العرش الإنجليزي بالانقلاب على إرادة الشعب، أو الخروج على "الميثاق العظيم" بحجة التقادم أو عدم مواكبة العصر وتغيراته، بل هي تحتفل كما احتفل من سبقوها بالوثيقة التي قلصت صلاحياتها، وأحالت جلالتها الى شخصية اعتبارية "تسود ولا تحكم". صمد "الماغنا كارتا" لثمانية قرون، ومن المرجح أن يتمسك به شعب المملكة المتحدة وملوكها المتعاقبون لقرون أخرى، طالما آمن الحاكمون والمحكومون بالعدل أساسا للحكم.