احتكاكات بين متظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية: "الانتفاضة مستمرة"

وسارعت مجموعات مدنية إلى الدعوة، عبر مكبرات الصوت، لعدم رمي الحجارة والتزام سلمية المسيرة الشعبية التي جابت اليوم شوارع العاصمة اللبنانية، وعبرت المسيرة عدة محطات، وتجمعت أمام وزارات، منها المال والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من مؤسسات الدولة والبنوك، قبل الوصول إلى ساحة الشهداء ومحيط السرايا الحكومية وسط العاصمة، في ظل انتشار أمني كثيف.

وأكد عدد من المنتفضين الذين تحدث إليهم "العربي الجديد"، أنّ "مسيرة اليوم سلمية، لكن الخوف يبقى دائماً من الأحزاب وبعض الأطراف التي تحاول أن تركب الانتفاضة، والتي قد تلجأ إلى أساليب أخرى، بما في ذلك استخدام العنف لأهداف خاصة".

وشددوا على أنّ العناوين العريضة الحالية التي يرفعها المنتفضون، تتمثل بإسقاط حكومة حسان دياب، وإلغاء السياسات النقدية وعدم تبني موازنة 2020، لافتين إلى أنّ تلك السياسات تتضمن فساداً وعجزاً وهدراً للمال العام. وأشاروا إلى أنّ إجراء انتخابات نيابية مبكرة من ضمن مطالبهم التي قد تُطرح لاحقاً. 

ورفع المنتفضون شعار "ستدفعون الثمن"، بما يحمله من دلالاتٍ ترتبط بمحاسبة الفاسدين الموجودين في السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ورفض تحميلهم أعباء سندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية "اليوروبوند" التي اقترب موعد استحقاق دفع مبلغ الـ1.2 مليار دولار أميركي منها، في التاسع من مارس/آذار، وسيليها استحقاق إبريل/نيسان المقبل، الذي يبلغ 700 مليون دولار أميركي، واستحقاق يوروبوند آخر بقيمة 600 مليون دولار أميركي في يونيو/حزيران المقبل.

من جهتها، جددت قيادة الجيش، في تغريدة عبر "تويتر"، "التذكير بسلمية التظاهر والتعبير عن الرأي"، مضيفة أنّ "التعدي على الأملاك العامة والخاصة لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير"، وذكرت بوجوب احترام توجيهات الوحدات المكلفة حفظ الأمن.

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، فيما يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الأزمات.

واعتبرت بدر الدين أنّ "الحكومة الجديدة أثبتت عجزها سريعاً في ملفات عدة، منها الاتصالات وطريقة التعامل مع فيروس كورونا الجديد والسياسات المالية"، واصفة الحكومة بأنّها "عبارة عن حكومات سابقة بأسماء ووجوه جديدة".

ورأت أنّ "أمام اللبنانيين خيارين: إما الهجرة، أو البقاء في لبنان ومواجهة السلطة الفاسدة والغلاء وجشع التجار".