أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته في فبراير/ شباط الماضي، إلى 5.026 مليار دولار، بانخفاض 4% عن مستواه في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما سجل 5.23 مليار دولار.
وحسب البيانات، يغطي حجم الاحتياطي واردات البلاد من السلع لنحو 5.4 شهر.
وأرجع البنك انخفاض الاحتياطي إلى توفير مخصصات للحكومة لاستيراد مشتقات نفطية من الخارج، في ظل توقف الإمدادات المحلية.
ويتعرض خط النفط الرئيسي في اليمن بين الحين والآخر لتفجيرات من قبل مسلحين، تعطل الإنتاج، وتؤثر في أكبر موارد الدولة من النقد الأجنبي من جهة، وأكبر مصدر لخزانتها العامة من جهة أخرى.