اختبار الشارع العوني غداً: تكبير الشعارات وتجاوز المشاكل الحزبية

اقرأ أيضاً: لبنان: ميشال عون يدعو أنصاره للتظاهر يوم الجمعة المقبل  

من أجل هذا الهدف، عاد نواب في تكتله النيابي إلى فهارس الهاتف واللوائح الانتخابية للتواصل مع الناس ومحاولة إقناعهم بالمشاركة في التظاهرة. وخلال الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها نواب عون، يتحدث هؤلاء عن "الحاجة إلى الناس وارتباط التيار بالشعب وحقوقه، ووجوب المحافظة على صورة الجنرال عون (كنية عون منذ كان قائداً للجيش خلال الحرب الأهلية اللبنانية) التي هي صورتنا جميعاً". ومع كل هذه الجهود، يشير عدد من القياديين في التيار الوطني الحرّ (الإطار التنظيمي الذي يرأسه عون وسلّمه لصهره، الوزير جبران باسيل)، إلى إمكانية قيام عون بالتواصل بنفسه مع بعض الشخصيات التي تعدّ مفاتيح تنظيمية وانتخابية وشعبية في المناطق اللبنانية. ليدلّ هذا الواقع على حجم المأزق الذي وقع عون نفسه به، وخصوصاً أنّ موضوع عجز القوى السياسية عن الحشد الفعلي تحوّل إلى مأزق عام يطال كل الأحزاب وليس فقط العونيين.

اقرأ أيضاً: إجهاض حراك بيروت... كل شيء مُباح لدى السلطة

يريد عون من خلال هذه التظاهرة استعادة "الشعارات التي سرقها شباب المجتمع المدني"، بحسب ما قال سابقاً. فهو يتّهم الحملات المدنية والتجمعات الشبابية الناشطة في "حراك بيروت" منذ أكثر من عشرة أيام بمصادرة شعاراته ومواقفه ضد الطبقة السياسية وفسادها وتعميمها لمبدأ المحاصصة الطائفية. حتى أنّ عون يهدف إلى تكبير الحشد علّه ينجح في ضرب صورة التظاهرة المدينة التي قادها "حراك بيروت" يوم 29 أغسطس/ آب الماضي. في حين أنّ عون أصبح يشكل جزءاً من هذه الطبقة ودخل برجليه إلى المحاصصة (التعيينات، النفط، مناقصات النفايات وغيرها). وبالإضافة إلى استعادة هذه الشعارات، يطالب عون بوضع حد للشغور الرئاسي المستمر منذ مايو/ أيار 2014، وضمان مشاركته كطرف حكومي في اتخاذ القرارات الحكومية وحسم موضوع آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، وهي المطالب نفسها التي دفعته للنزول إلى الشارع قبل شهرين من دون أن تلقى تلك التظاهرات اهتمامات شعبية أو سياسية.

اقرأ أيضاً: عون ينضمّ إلى الأحزاب اللبنانية الوراثية: رئاسة "التيار" للصهر 

وتتمثل نقاط ضعف عون الإضافية على المستوى الشعبي في كونه ألغى الانتخابات التنظيمية التي كان من المفترض أن تحصل في التيار الوطني الحرّ. هكذا، رعى تسوية تنظيمية بين صهره، جبران باسيل، وعدد من النواب والناشطين الأساسيين أدّت إلى فوز باسيل برئاسة التيار بالتزكية. حتى أنّ عون منع ترشح طرف ثالث بوجه باسيل بحجج القانون الداخلي للتيار، وتجسدت في كون الأوراق التي تقدم بها أحد المرشحين لـرئاسة التيار غير أصلية بل صورة عنها باعتبار أنه تم تقديمها خلال إرسالها بالبريد الإلكتروني. كل ذلك دفع عدداً من الناشطين العونيين الأساسيين وقديمي العهد في النضال العوني (من حقبة الاحتلال السوري للبنان)، إلى التشكيك بقدرة هذا التيار "الذي آمنّا بأنه إصلاحي ويختلف عن تجارب الأحزاب العائلية الأخرى"، بحسب ما يقول أحد هؤلاء لـ"العربي الجديد". ووصل الحد في التيار إلى إصدار عون لقرار بفصل ستة من هؤلاء الناشطين، في رسالة حازمة بأنه يرفض أي صوت معارض للتسوية الداخلية التي تمّت. حتى أنّ حملة "تطهير" التيار ممّن تبقوا من المعارضين ينفذها عون منذ فترة، أي قبل تسليم التنظيم لصهره باسيل الذي من المفترض أن يتسلّم منصبه في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري. وباعتراف عدد من الناشطين الذي يتابعون "نضالهم" إلى جانب عون، فإنّ التأثير الأقوى كان على الحالة الشعبية المحيطة بالتيار وليس على الفئة المنظمة فيه، الأمر الذي يضعف أيضاً إمكانية إقناع عون لهذه الشريحة حوله بدعمه مرة أخرى.