اختبار قوة غير مسبوق مع حكومة المغرب

لن ينتهي اختبار القوة الذي احتدم بين الحكومة المغربية والاتحادات النقابية، في مناسبة عيد العمال. إذ تنذر جميع المؤشرات بتواصل الحرب الكلامية بين الطرفين، في ظل وعيد الاتحادات بالتصعيد، وتعبير الحكومة عن عدم استعدادها للاستجابة لمطالب العمال الرامية إلى زيادة الأجور.
وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحركة النقابية في المغرب، قررت ثلاثة اتحادات عمالية ذات ثقل في البلاد، مقاطعة احتفالات عيد العمال في المغرب، المقررة اليوم الجمعة، احتجاجاً على ما اعتبرته استخفافاً من الحكومة بمطالبها خلال جولات الحوار الاجتماعي. وهو موقف قابله وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالتعبير عن الأسف.
وعشية عيد العمال، احتدم السجال بين الحكومة والنقابات حول من يتحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي. فقد عقد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، مؤتمراً صحافياً، أول أمس الأربعاء، اعتبر فيه أن الاتحادات النقابية، "انقلبت" عندما حولت مطالبها من تلك التي لا تترتب عنها تكاليف مالية بالنسبة لموازنة الدولة، إلى مطالب تركز على الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
وفي اليوم نفسه، عقدت الاتحادات النقابية التي قررت مقاطعة الاحتفالات، مؤتمراً صحافياً في الدار البيضاء، أكدت فيه أن الحكومة استخفت بمطالبها التي ترمي إلى زيادة الأجور، متوعدة بالتصعيد خلال شهر مايو/أيار الجاري، حيث كونت لجنة لتحديد برنامج للاحتجاجات التي ستخوضها، من أجل حمل الحكومة على التجاوب مع مطالبها.
واعتبر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الاستجابة لمطالب النقابات ستكلف ميزانية الدولة كثيرا.
في الوقت نفسه أكد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، ينوي دعوة الاتحادات العمالية إلى اجتماع بعد احتفالات اليوم، إلا أن ذات المصدر شدد على أنه لن يستجاب لمطالب الاتحادات، ولكن يمكن أن تتخذ الحكومة إجراءات تهدف إلى تحسين دخل العمال أصحاب الحد الأدنى من الأجور.
وقال محمد هاكش، القيادي في جناح التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل، الذي يتزعم المقاطعة، إن الحكومة قابلت مطالب الاتحادات العمالية، خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي، بالكثير من التعنت، بعدما لم تبال في السابق بالإضراب العام الذي خاضه الاتحاد في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي انخرطت فيه الحكومة في الأسابيع الماضية مع الاتحادات العمالية تحول إلى "حوار للصم"، بعدما تملصت الحكومة من إعطاء رد واضح على مطالب الاتحادات.

اقرأ أيضا: مصر تغتال الحريات النقابية ترسيخا للواقع