اختفاء الإنسولين يهدد حياة 12 مليون مصري

ويتحدث صديق عن إهمال شديد من قِبَل مسؤولي وزارة الصحة في ملف الدواء الذي تتزايد الأنواع المدرجة على قوائم نواقصه يومياً، الأمر الذي يتسبب في تفاقم معاناة المرضى. يضيف أنّه في المقابل، تنتعش السوق السوداء للاتّجار بأدوية الأمراض المزمنة التي لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، من قبيل الأدوية الخاصة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري. وإذ يشير صديق إلى أنّ نواقص الأدوية بلغت أكثر من 1550 صنفاً، من بينها أكثر من 300 صنف لا بدائل لها، يقول إنّ ثمّة أدوية بديلة لبعض الأصناف متوفّرة في الصيدليات غير أنّها لا تحمل المادة الفاعلة نفسها ولا تحقق النتيجة المطلوبة في حين أنّ عدداً منها مجهول المصدر. ويبدي تعجبه من عدم توفّر عشرات من نواقص الأدوية في الصيدليات بما فيها الإنسولين، في حين أنّنا نجدها وبكثرة في السوق السوداء.

ويشكو مصريون كثر من النقص الحاد في عقار الإنسولين، في حين يطالب المرضى مسؤولي وزارة الصحة بتكثيف إجراءات مراقبة الصيدليات، ومتابعة كشوف استلام كل أنواع الأدوية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل داء السكري التي تُباع في السوق السوداء بأضعاف ثمنها الحقيقي، وكذلك محاسبة الجهات التي تُخفي الدواء. في السياق، يقول عبد الفتاح إبراهيم (متقاعد) إنّه يعاني من داء السكري وقد بحث عن الإنسولين في كل مكان من دون فائدة، مشيراً إلى أنّه اشترى علبة أنسولين بمائة جنيه مصري (نحو ستة دولارات أميركية) في السوق السوداء، متسائلاً: "هل ذلك بداية لرفع سعره في الوقت الذي نعاني فيه من مشكلات اقتصادية أخرى مع ضعف المرتّبات؟".

من جهتها، تقول أميمة علي: "ابني لا يتجاوز الخامسة من عمره ومصاب بداء السكري، وأعاني في البحث عن حقن الإنسولين خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار ووصول ثمن العبوة الواحدة إلى 55 جنيهاً (نحو ثلاثة دولارات). أمّا سيد عبد الصبور، فيقول: "ذهبت لصرف الأمبولات (العبوات) الخاصة بي من هيئة التأمين الصحي، فأخبرني الصيدلاني أن أعود بعد أسبوع". يُذكر أنّه في أسيوط بصعيد مصر، يُبلّغ المرضى بأنّ عملية صرف الأنسولين تأجلت خمسة أيام بسبب نقصه في الأسواق".