اختلالات في الاقتصاد المصري

بعد عامين على برنامج الإصلاح الإقتصادي، أدركت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، أو كما أطلقت عليها الإصلاحات الهيكلية، حين قالت "يجب المضي في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل.."، لتؤكد أنها لا تعلم شيئاً عن الاقتصاد المصري، خصوصاً عندما أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع، يضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

هل كريستين لاجارد لا تعلم أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للدولار هبط عام 2017 إلى 2412 دولار، قبل أن يحقق زيادة سنوية قدرها 109 دولار لكل فرد فقط عام 2018، بينما كان عام 2016 مقدرا بـ 3479 دولار وقت أن تدخل صندوق النقد الدولي بداعي إنقاذ الإقتصاد المصري؟ مع العلم أن نصيب الفرد عام 2015 كان 3.731 دولار، بينما النفقات النهائية لاستهلاك الأسر المعيشية بالأسعار الجارية للدولار الأميركي انخفضت من 276.63 مليار دولار عام 2016 إلى 207.42 مليار دولار 2017، بينما النفقات النهائية لاستهلاك الأسر المعيشية، وفقا لتعادل القوة الشرائية (دولار ‏دولي بالقيمة ‏الحالية) هبط من 826.31 مليار دولار 2016 إلى 821 مليار دولار 2017، لنتساءل: أيّة بيانات اعتمد عليها صندوق النقد الدولي؟ وأي إصلاح اقتصادي تتحدث عنه كريستين لاجارد؟
عندما يتحدث صندوق النقد الدولي عن الأزمة الاقتصادية في مصر، دائما وأبدا، ينصب محور حديثه، حول شيئين، باعتبارهما أساس الأزمة، وتتمركز حولهما أهم سياساته من أجل إصلاح الإقتصاد المصري، أولهما: الحد من تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية بما يضمن كفاءة الأسواق فى تحديد الأسعار بناء على قوى العرض والطلب (إلغاء الدعم). وثانيا، إصراره على أن ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، بداعي جذب المزيد من الاستثمارات، ونقل ملكية مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص (سياسة الخصخصة)، متجاهلا عن قصد معالجة الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الإقتصاد الوطني، ودورها الهام في تحسين معدلات الأداء الكلي للاقتصاد، كالاختلال الناجم عن فجوة الموارد المحلية، حيث تنشأ تلك الفجوة نتيجة الزيادة في حجم الاستثمارات المخططة في فترة محددة عن رصـيد المدخرات المحلية المحقق خلال نفس الفترة، وتمثل المدخرات المحلية الفارق بين الناتج المحلي الإجمـالي بالأسعار الجارية والاستهلاك النهائي الكلي، وغالبا ما تلجأ الحكومات إلى تمويل فجوة الموارد المحلية من خلال إحداث تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل تحقيق زيادة في قيمة المدخرات المحلية مع عدم إحداث تغيير في معدلات النمو الاقتصادي، أو عن طريق الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، ونتيجة ما يعانيه الاقتصاد المصري من قصور واختلالات، خاصة في أسواقه النقدية والمالية، مما يجبر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجيـة، وما يزيد الأمر سوءاً، أنها غالبا ما تتسم بإرتفاع أعبائها، وقد تستخدم حصيلتها في تمويل النفقات الاستهلاكية، وبالتالي انخفاض الجزء المخصص لأغراض تمويل المشروعات الاستثمارية، ولمعرفة ذلك خلال عام 2018، أي بعد عامين من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للصندوق، حيث الأرقام مقدرة بمليار جنيه، نجد أن الإدخار المحلي بلغ 300 (حاصل طرح الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 4106 من نفقات الاستهلاك النهائي الكلي 3806). أيضا نجد أن هناك فجوة تمويلية قدرت بـ 9.6%، أي ما يعدل 393 مليارجنيه (حاصل طرح الإستثمارات المحلية 693 من المدخرات المحلية 300)، كذلك نجد أن نسبة التمويل الخارجي في إجمالي الإستثمارات المحلية قدرت 56% (قسمة فجوة الموارد المحلية على الاستثمارات المحلية مضروب في مائة)، هذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال عام 2018 من أجل إتمام تمويل مشروعاتها الاستثمارية. وما يؤكد ذلك هو بلوغ إجمالي الدين العام الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضي، ومن المستهدف سيرتفع الدين الخارجي إلى ما يزيد عن 115 مليار دولار في السنة المالية الحالية، فقد كان قبل تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي 55.5 مليار دولار، أي ارتفع الدين الخارجي بنسبة قاربت 100% منذ أن تدخل صندوق النقد الدولي، كذلك لم يتوقف الأمر عند هذا، حيث أدت الزيادة في الاستثمار عن الادخار المقدر إلى حدوث زيادة فـي حجـم الطلب الكلي على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض الحقيقي منها، مما دفع بالأسـعار نحـو الارتفـاع.
وبناء على بيان كريستين لاجارد الذي تضمن الإصلاحات الهيكلية، نطالب القائمين على برنامج الإصلاح الاقتصادي، سد فجوة الموارد المحلية، بإتباع أدوات نقدية ومالية، تعمل على تحقيق زيادة في قيمـة المدخرات المحلية، من خلال زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات نموه السنوية عن معـدلات النمـو السنوية للاستهلاك النهائي الكلي، ليس من خلال رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية التي يستفاد منها محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، بل من خلال رفع أسعار سلع وخدمات الأغنياء الإستفزازية، وإلغاء نظام سـعر الـصرف المتعـدد للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبما يساهم في تضييق فجوة فائض الطلب وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية.