ارتفاع أسعار المساكن البريطانية في أغسطس

بدأت تتلاشى مخاوف العقاريين في بريطانيا من التداعيات السالبة على قطاع المساكن في بريطانيا.
وأظهرت مسوح تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في أغسطس/ آب الماضي، مع استعادة الأسر البريطانية لبعض الثقة التي تراجعت بعد التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران، بما يضيف إلى الإشارات على حالة الهدوء السائدة بين المستهلكين بعد النتيجة غير المتوقعة للاستفتاء.

وحسب بيانات، ارتفعت أسعار العقارات البريطانية بنسبة 5.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وهي وتيرة أسرع من نظيرتها في يوليو/ تموز الماضي، عندما زادت الأسعار بنسبة 5.2%. 

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.6% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.5% في يوليو/ تموز.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المنازل 4.8%.
وأكد بنك إنكلترا (البنك المركزي)، الثلاثاء الماضي، أن الموافقات على قروض الرهن العقاري تراجعت في يوليو/ تموز إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2015.

وقال الخبير الاقتصادي روبرت غاردنر "الزيادة في نمو الأسعار تخالف نوعاً ما الإشارات إلى أن نشاط سوق الإسكان تباطأ في الأشهر الأخيرة".
وأضاف غاردنر أن الطلب على المنازل تراجع بسبب الإعلان في إبريل/ نيسان عن فرض ضريبة جديدة على المنازل المشتراة من قبل المُلّاك، لكن يبدو أن الانخفاض قابله ضعف في عدد المنازل المعروضة للبيع.

وحسب غاردنر، فإن "ما سيحدث بعد ذلك في الجانب المتعلق بالطلب ستحدده بشكل كبير توقعات سوق العمل والثقة بين المشترين المحتملين".
وأظهر مسح نشر في وقت سابق أن معنويات المستهلكين تعافت في أغسطس/ آب من التراجع الذي لحق بها بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.