قال الجهاز المركزيّ للإحصاء في السودان يوم الأحد، إن معدّل التضخم السنويّ في البلاد ارتفع إلى 41.2% في مايو/أيار بزيادة 3.9% عن الشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات.
وبلغ معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان 37.3%.
وتلقى الاقتصاد السوداني ضربة موجعة بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011 وفقدانه لنحو 75% من حقول النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة الكلية، ما دفع لتدهور قيمة العملة الوطنية، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء أكثر من 8.5 جنيهاً، بينما كان 2.9 جنيهاً قبل الانفصال، نتيجة شحّ العملة الصعبة التي يحتاجها السودان لتوفير السلع والواردات من الخارج.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إلى تزايد الفجوة بين أسعار صرف الجنيه السوداني في السوق الرسمية والموازية، موضحاً أنها ناتجة عن مجموعة من العوامل، منها عدم اليقين بشأن عائدات مرور النفط في ظل استمرار الصراع في جنوب السودان.
وشهد السودان احتجاجات شعبية في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر رفع الدعم عن الوقود، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام البشير منذ سنوات، حيث لجأت الحكومة لخفض دعم الوقود، بهدف توفير 1.5 مليار دولار سنوياً، تمثل أكثر من 50% من العجز المحقق، وفق تقديراتها.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الجاري، وفقاً لموازنة 2014.