أظهرت بيانات القروض المصرفية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال المصرف المركزي)، اليوم السبت، ارتفاع قيمة القروض العقارية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بنحو 115 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي 2014.
وبحسب البيانات، التي نشرتها الأناضول، فقد استقر إجمالي القروض العقارية بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي عند 765 مليون دولار، بينما كانت قد بلغت مطلع العام قرابة 650 مليون دولار.
ويعد النمو في القروض العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، من أعلى نسب النمو في هذا النوع من القروض منذ عام 2011، والذي سجل أعلى رقم حتى الربع الثالث من ذلك العام، وبلغ 170 مليون دولار.
وعزا خالد الفارس، أحد أكبر المستثمرين في العقارات بالأراضي الفلسطينية، استعادة سوق العقارات للنمو بعد هبوط عامي 2012 و 2013، إلى زيادة الطلب على العقارات في الأراضي الفلسطينية، الناجم عن تخفيف الشروط على طلب القروض سواء من خلال المصارف أو المستثمرين.
وأضاف أن الطلب على العقارات، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، في ارتفاع، ويفوق العرض أيضاً في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن ظهور فكرة التقسيط بين المستثمر والمشتري مباشرة بعيداً عن المصارف، مطلع العام الجاري، ساهم في زيادة الطلب عليها.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2013، بلغت قيمة النمو في القروض العقارية، نحو 69 مليون دولار، بينما بلغت في عام 2012، قرابة 50 مليون دولار، و 170 مليون دولار في 2011.